طالب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمى تعديلات على قانون الخدمة المدنية، لجنة القوى العاملة بالموافقة النهائية على مشروع قانون النائبة مايسة عطوة، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الذى يهدف إلى حل أزمات العاملين على الصناديق الخاصة، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تم التوافق عليها من قبل وزير المالية. وأضاف "فؤاد"، في بيان اليوم الخميس، أن تلك التعديلات ستعرض على الجلسة العامة تمهيدا للموافقة عليها وإقرارها، مطالبا بعدم انتظار حضور وزير المالية كى يتم التوافق عليها مرة أخرى في اللجنة المختصة.وأشار إلى أن تحفظ ممثل وزارة المالية على مشروع القانون وطلب تأجيل المناقشة للعرض على وزير المالية؛ ما هو إلى تعطيل متعمد واستهانة بمجلس النواب حيث إن هذه التعديلات تمت بالتوافق مع وزير المالية. وتابع فؤاد أنه في اجتماع لجنة القوى العاملة في 23 ديسمبر 2019 ناشد وزير المالية البرلمان بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 للسماح بندب ونقل العاملين على الصناديق الخاصة، للمصالح الحكومية الأخرى، وهو ما تم تنفيذه في مشروع القانون المقدم من النائبة مايسة عطوة بالتوافق مع وزير المالية، لذا يجب على اللجنة القوى العاملة الموافقة النهائية على مشروع القانون وعرضه على الجلسة العامة في أقرب وقت.وأكد فؤاد، أن انتظار حضور وزير المالية لاستكمال مناقشة القانون لأخذ الموافقة النهائية عليه باللجنة المختصة يزيد من معاناة هؤلاء العاملين ويتسبب في إهدار حقوقهم خاصة أنهم يعانون من التمييز وعدم المساواة مع زملائهم العاملين على قوة الموازنة، مضيفا أن الكتاب الدورى الصادر عن مجلس الوزراء ليس حلا جذريا بل جزء من رؤية متكاملة تم التوافق عليها ولا يجوز اجتزاؤها.