قضت دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الخميس، بفتح تحقيق في انتهاكات في أفغانستان، يشمل القوات الأميركية التي قد تكون ارتكبت فظائع، وذلك في نقض لحكم سابق. وقال القاضي بيوتر هوفمانسكي إن "مدعي المحكمة أذن ببدء تحقيق في جرائم يعتقد أنها ارتكبت على أراضي أفغانستان منذ الأول من أيار/مايو 2003". ورفضت محكمة أدنى في أبريل/نيسان طلب المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا فتح تحقيق رسمي في اتهامات بارتكاب جميع الأطراف أعمالا وحشية خلال الصراع، بما في ذلك الولايات المتحدة وقوات الحكومة الأفغانية وحركة طالبان. وقال القضاة في أبريل الماضي، إنهم يرفضون طلبها لأن فرصة نجاح الدعوى ضئيلة بسبب عدم تعاون كابول و"دول رئيسية" أخرى منها الولايات المتحدة، ولكن دائرة الاستئناف قضت، الخميس، بإمكانية فتح تحقيق في انتهاكات أفغانستان. وهناك تحقيق تمهيدي جارٍ بالمحكمة في الصراع الأفغاني منذ 2006. وردا على القضية، فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قيودا على السفر وعقوبات أخرى على موظفي المحكمة قبل عام. وأكدت بنسودا في وقت سابق، أن هناك أسسا يمكن الاستناد إليها لفتح تحقيق في انتهاكات ارتُكبت بين عامي 2003 و2014، بما في ذلك قتل جماعي للمدنيين على يد طالبان واتهامات بتعذيب سجناء على يد السلطات الأفغانية، وأيضا من جانب القوات الأميركية والمخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) لكن بدرجة أقل. ووقعت الولايات المتحدة وطالبان اتفاقا، السبت، على سحب آلاف من القوات الأميركية التي لا تزال في أفغانستان، لكن واشنطن شنت ضربة جوية على مقاتلي طالبان، الأربعاء. وأفغانستان عضو في المحكمة الجنائية الدولية بعكس الولايات المتحدة.