أكد أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة في مصر، نادر نور الدين، أن سبب عدم قدرة إثيوبيا ملء "سد النهضة" دون موافقة مصر هي المادة الخامسة من إعلان المبادئ لعام 2015. وأوضح الخبير المصري في تصريحات لـRT أن وثيقة إعلان مبادئ "سد النهضة" تنص على أنه ينبغي لخبراء مصر والسودان وإثيوبيا الاتفاق على قواعد الملء الأول لسد النهضة ولا يجب الشروع في العملية إلا بعد الاتفاق. وتابع: "تنص المادة العاشرة من إعلان المبادئ على أنه في حالة فشل الاتفاق حول قواعد ملء السد، فإنه يتم الاحتكام إلى وسيط دولي تكون قراراته ملزمة للدول الثلاث ويحدد قواعد الملء والتشغيل، وبالتالي لا يحق لإثيوبيا الشروع بعملية الملء الأول إلا بعد تنفيذ المادتين الخامسة والعاشرة والتوافق حول قواعد الملء والتشغيل". أشار إلى أنه "من مصلحة إثيوبيا العودة إلى التفاوض في واشنطن إذا كانت ترغب فعلا في بدء الملء بعد أربعة أشهر حيث لا يمكنها فعل ذلك إلا بموافقة مصر والسودان والتوقيع على ذلك". ونوه بأنه لا يحق لإثيوبيا تطبيق مبدأ السيادة المطلقة على مورد مائي مشترك حيث تفرض عليه سيادة مشتركة من الدول المتشاطئة على النيل الأزرق، ولا أحد ينازع إثيوبيا على ملكيتها لسد النهضة، ولا على الأرض المشيد عليها ولكن التفاوض من حيث تأثير هذا السد على تدفقات المياه لشركائها في النهر، لأنه لا النهر ولا المياه ملكية خاصة ولكنها ملكية مشتركة ومورد طبيعي ليس من صناعة أحد". القاهرة – ناصر حاتم المصدر: RTتابعوا RT على