أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى خلال اجتماعها الثامن من أعمال السنة الثالثة للدورة السادسة الذي عقد أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري على جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ثلاثة مقترحات حول مشروع نظام حماية الوحدة الوطنية. وبحسب بيان صحافي صدر عن مجلس الشورى أمس، فإن المقترح مقدم من مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، وعضو المجلس الدكتور عبدالعزيز العطيشان، وعضو المجلس السابق الدكتور سعد مارق، وأعضاء المجلس الدكتور ناصر بن داود، والدكتور زهير الحارثي، والدكتور عبدالله الفيفي، ومحمد رضا نصرالله، والدكتورة ثريا عبيد. وقررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقارير عدد من اللجان المتخصصة بشأن المقترحات التي قدمها عدد من أعضاء المجلس استناداً إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى، إذ أحالت تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح مشروع تعديل نظام الأحوال المدنية المقدم من عضو المجلس الأميرة سارة بنت فيصل بن عبدالعزيز، والدكتور ناصر بن داود، والدكتورة هيا المنيع، والدكتورة لطيفة الشعلان. كما أحالت تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل نظام المرور بإضافة مادة جديدة إلى الباب الرابع من النظام تنص على تضمن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه حال وفاته، والمقدم من أعضاء المجلس الدكتور عبدالرحمن السويلم، والدكتور عيسى الغيث، والدكتور طارق فدعق، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المادة السادسة من نظام الضمان الاجتماعي الصادر، والمقدم من عضو المجلس السابق الدكتور زين العابدين بري. وكذلك تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع اقتراح تعديل المادة الـ69 من نظام القضاء، والمقدم من عضو المجلس اللواء حمد الحسون، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح إضافة بند جديد للمادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية بشأن منح نوط مكافحة الإرهاب المقدم من عضو المجلس اللواء علي التميمي. كما أحالت الهيئة العامة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1435 - 1436هـ، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1435 - 1436هـ، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق بين وزارة العمل ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة، وتقريرها بشأن التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد الموقت على العقار. يذكر أن الاجتماع شهد حضور مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، والأمين العام للمجلس الدكتور محمد آل عمرو، ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس.