أيّدت محكمة الاستئناف، حكمًا بإلزام المديرية العامة لمكافحة المخدرات بتعويض مواطن بمبلغ 100 ألف ريال، نظير وقوع ضرر معنوي عليه إثر إساءة وتشويه سمعته لوجود تشابه أسماء بينه وبين مطلوب آخر. وبدأت القصة عندما ذهب المواطن إلى مرور محافظة المخواة لتجديد رخصة سير سيارته، لكنه فوجئ بإيقاف جميع تعاملاته من قبل المدعى عليها في القضية؛ ثم اتضح بعد ذلك أنه ليس الشخص المطلوب وأن التعميم كان عليه بالخطأ. وذهب المدعي، إلى مرور محافظة قلوة لتجديد رخصة السياقة، فتمت إفادته بأن هناك تعميمًا بإيقاف سجله المدني وجميع تعاملاته، ثم تم اكتشاف أن الأمر كان بالخطأ وذلك للمرة الثانية. ورفع المواطن دعوى يُطالب فيها بالتعويض، إذ ألزم حكمًا قضائيًا المدعى عليها بتعويضه بمبلغ 2 مليون ريال جراء ما لحقه من ضرر على سمعته. لكن قدّم ممثل المدعى عليها مذكرة تمسك فيها بطلب الحكم برفض الدعوى، إذ أن المدعي لم يثبت الأضرار التي لحقت به، فقررت الدائرة إلزام المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمبلغ 100 ألف ريال لما ألحق به من ضرر من مراجعة الجهة أكثر من مرة لرفع بصماته ورفع التنويه عن سجله، وهو سبيل إلى تشويه سمعته أمام أسرته وأفراد قبيلته سيما أنه طاعن في السن.