ارتكب طيران النظام، أمس، مجزرة في ريف حمص الشمالي، عندما ألقى براميل متفجرة على بلدة الزعفرانة، ما أسفر عن استشهاد 9 مدنيين، معظمهم من أسرة واحدة، وإصابة أكثر من 20 آخرين، بعضهم بحالة حرجة، بحسب شبكة «سوريا مباشر» المعارضة. ADVERTISING كما تعرضت قرية المكرمية لقصف مماثل أوقع عددًا من الجرحى في صفوف المدنيين، إضافة لدمار كبير في المنازل والممتلكات. ومن جانب آخر، دارت اشتباكات بين كتائب المعارضة وقوات النظام في محيط مدينة تلبيسة وقرية أم شرشوح، أدت إلى مقتل وجرح عدد من عناصر الأخيرة. وأفاد ناشطون لشبكة «سوريا مباشر» بأن معظم الجثث تحولت إلى أشلاء بين الأنقاض، وأكثر من 30 جريحا معظمهم في حالة خطر وجروح شديدة. وأشار المصدر إلى أن الأهالي لا يزالون يبحثون عن ناجين أو ضحايا تحت الأنقاض. ويذكر أن النظام لجأ في الآونة الأخيرة لاستهداف مناطق في ريف حمص الشمالي خارجة عن سيطرته بالبراميل المتفجرة وصواريخ أرض - أرض بعد فشل القوات البرية في التقدم إليها. في السويداء (جنوب سوريا) اعترض مجموعة من شيوخ وأهالي المنطقة، أمس (الأحد)، طريق آليات النظام العسكرية التي تنقل الأسلحة الثقيلة خارج المدينة، مطالبين بإبقاء الدبابات والأسلحة داخل المدينة لحمايتها، وعدم إفراغها تمهيدًا - كما يبدو - لانسحاب «تكتيكي» لصالح تنظيم داعش الذي أصبح شرق السويداء، كما حدث في مدينة تدمر وسط سوريا، بحسب ما ذكرت صفحة «تجمع أحرار السويداء». وقطع بعض المشايخ ووجهاء المدينة الطريق عند دوار العمران، ووقفوا أمام الآليات التي تحمل (الدبابات) إلى خارج المدينة، مطالبين بإبقائها لحماية المدنيين. ويقول موقع «سراج» إنه سبق للنظام منذ أسابيع أن نقل محتويات متحف السويداء إلى جهة مجهولة بذريعة حمايتها، وبدأ يهدد أهالي المحافظة بذريعة امتناع الشباب عن الانضمام إلى الخدمة العسكرية. وكان أبو فهد بلعوس، أحد مشايخ السويداء، حذر من إفراغ النظام للمحافظة من الأسلحة الثقيلة، لا سيما المدرعات، خاصة مع اقتراب تنظيم داعش، مؤخرًا من السويداء، مؤكدًا أن السلاح «ملك للشعب، ووجد لحمايته». على الصعيد الإنساني، دعت منظمة «أطباء بلا حدود» إلى تعزيز المساعدات الطارئة للعاملين في المجال الطبي في سوريا، لمواجهة ما وصفته بـ«العنف المستشري»، نتيجة القصف الدموي الذي تتعرض له مختلف المناطق في سوريا من قبل قوات الأسد، لا سيما إدلب التي تعرضت لثلاث هجمات بغاز الكلور من طيران النظام خلال الفترة الماضية. وقال مدير العمليات في المنظمة الدكتور بارت يانسنز: «من الصعب تصور حجم المعاناة التي يواجهها الأطباء والممرضون، ونحن نعلم من خلال تجربتنا بأن وصول 40 مريضًا في حالة إصابات جماعية إلى مستشفى مجهز بالكامل بالمعدات والطواقم يشكل تحديًا يائسًا، فما بالنا بمستشفيات غير مجهزة». وأضاف يانسنز: «المشافي الميدانية محدودة الموارد والأطباء شهدوا ضعف عدد الجرحى الذين وصلوا خلال ساعات قليلة». من جهتها، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 119 حادثة استهداف لمنشآت حيوية خلال شهر مايو (أيار) الماضي، توزعت حسب الجهة المستهدفة إلى 95 حادثة من قبل القوات النظامية، و18 حادثة من قبل تنظيم داعش، و4 حوادث من قبل فصائل المعارضة المسلحة، وحادثة واحدة من قبل قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي. وحادثة واحدة قامت بها جهة لم تتمكن الشبكة من تحديدها. وتوزعت الحوادث إلى 17 مكانًا دينيًا، و27 منشأة طبية، و21 مدرسة، و10 سيارة إسعاف، و13 سوقا، و5 سيارات خدمية، و5 مقرات حكومية، و4 مقرات للهلال الأحمر السوري، و3 مقرات لمنظمات دولية، و3 مواقع أثرية، و2 من الأفران، و2 من البنى التحتية، و2 من السفارات، و1 من الجسور والمعابر، و1 مركز دفاع مدني، و1 من معامل الصناعات الدوائية، و1 مركز انطلاق سيارات، و1 دار للأيتام. ويلفت التقرير إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، وأن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز، سواء قبل أو أثناء الهجوم. وأضافت أنه على القوات النظامية، وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم، أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات. ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو غير المتناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن استهداف القوات النظامية للمدارس والمشافي والكنائس والأفران، هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ويذكر التقرير أن الجماعات المتشددة وبعض المجموعات المسلحة الأخرى، وأيضا قوات التحالف الدولي قامت باستهداف بعض تلك المراكز.