القاهرة (صدى): يشهد البرلمان المصري حاليا حالة من الجدل بسبب المواد التى تنظم مسألة الزواج في مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين. وشمل المشروع الجديد 3 مواد محال جدال وهي الاتفاق على عدم زواج الرجل بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة الأولى، والاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها، ورصد مبلغ مقطوع أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها. وأكد بعض أستاذة الفقه جواز تطبيق المادة المتعلقة بعدم زواج الرجل بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة الأولى، في حين رفضوا المادة المتعلقة بتفويض الزوجة في تطليق نفسها، مؤكدين أن ذلك سيؤدي إلى زيادة حالات الطلاق. وأضاف الفقهاء أن الاتفاق على رصد راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها يخالف الشريعة لأن المرأة لها نفقة العدة والنفقة على صغارها.