دبي في 5 مارس/ وام / تمتلك إمارة دبي ثلاثة محاور لاستدامة إنتاج المياه تقوم على الاستفادة من الطاقة الشمسية النظيفة لتحلية مياه البحر باستخدام أحدث تقنيات التناضح العكسي ثم تخزين الفائض من الإنتاج في أحواض المياه الجوفية واسترجاعها وإعادة ضخها الى شبكة المياه عند الحاجة.. ويمتاز هذا النموذج الشمولي المبتكر بالحفاظ على البيئة ويمثل حلاً اقتصادياً مستداماً ويؤكد قدرة دبي على استشراف المستقبل وصناعته. ووفق الاستراتيجية الموضوعة فإن 100% من إنتاج دبي من المياه المحلاة عام 2030 سيأتي من مزيج من الطاقة النظيفة الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والاعتماد على استخدام الحرارة المفقودة الأمر الذي سيجعل دبي تتجاوز الهدف المحدد عالمياً فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة في تحلية المياه.. كما أن زيادة الكفاءة التشغيلية لفصل عملية تحلية المياه عن إنتاج الكهرباء ستوفر ما يقارب 13 مليار درهم حتى 2030 مع تخفيض 43 مليون طن من انبعاثات الكربون. ولمواكبة الزيادة على الطلب والازدهار الذي تشهده الإمارة ارتفعت القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي من 65 مليون جالون من المياه يومياً في عام 1992 إلى 470 مليون جالون يومياً في الوقت الحالي. ومن المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية لاستخدام تقنية التناضح العكسي إلى 305 ملايين جالون من المياه المحلاة يومياً بحلول العام 2030 مما يزيد القدرة الإنتاجية الكلية الى 750 مليون جالون يومياً. ووضعت الهيئة نصب أعينها استراتيجية واضحة المعالم لضمان إنتاج 100% من المياه المحلاة بواسطة مزيج من الطاقة النظيفة الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والاعتماد على استخدام الحرارة المهدورة بحلول عام 2030 الأمر الذي سيتيح لدبي تجاوز الأهداف العالمية لاستخدام الطاقة النظيفة لتحلية المياه. وأكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة تدرك دور التقنيات الحديثة في تطوير قطاع الطاقة والمياه وإعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لمواكبة آخر التطورات وأحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة والتركيز على صناعة المستقبل وبناء القدرات الوطنية واستراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 التي تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية للدولة. وأضاف معاليه انه في إطار مبادرة /دبي10X / التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله للانتقال بحكومة دبي نحو ريادة المستقبل وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات عبر الابتكار الحكومي وإعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل تحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على تضمين الابتكار في مختلف استراتيجياتها ومبادراتها في إطار الخطط الحكومية بما فيها استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية. وأكد معاليه أن هيئة كهرباء ومياه دبي تقوم حالياً بتحلية المياه المالحة باستخدام تقنية الدورة المركبة والتي تعتبر من أفضل التقنيات من حيث الكفاءة والتي تعتمد بشكل أساسي على استخدام الحرارة المهدورة والناجمة عن إنتاج الكهرباء في تحلية مياه البحر. و تفوقت الهيئة على مدار السنوات الماضية على نخبة من الشركات الأوروبية والأمريكية حيث نجحت في خفض الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى 3.2% مقارنة مع نسبة 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كما انخفضت نسبة الفاقد في شبكات المياه إلى نحو 6.6 % مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية لنحقق بذلك معدلات عالمية رائدة على صعيد خفض الفاقد المائي مما يؤكد ريادية الهيئة في جميع المجالات. و أرست الهيئة عقد تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي /Reverse Osmosis/ بقيمة قاربت 871 مليون درهم في مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه على تحالف يضم كلاً من شركة أكسيونا الاسبانية وشركة بلحصا بيسيكس كونستراكت. ويتم تطوير هذه المحطة الجديدة والتي تعمل بتقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر/SWRO/ وما يلزم ذلك من منشآت أخرى مُلحقة عن طريق مرحلتين من أغشية التناضح العكسي فضلاً عن منشآت المعالجة الأولية. ومن المتوقع تدشين هذه المحطة بحلول شهر مايو 2020 للوفاء بمعيار هامش الاحتياطي المحدد للطلب الذروي على المياه لعام 2020 وما بعده. وتسير هيئة كهرباء ومياه دبي وفق خطتها الاستراتيجية التي تشكل جزءاً حيوياً من خطة دبي 2021 وذلك ترسيخاً لمكانة دبي الرائدة في المنطقة كمثال يحتذى في فعالية وكفاءة البنى التحتية لشبكات الكهرباء والمياه بما يفي بالمتطلبات الحالية والمستقبلية لكافة نواحي التنمية في الامارة حيث تأتي هذه الخطوة تماشياً مع جهود الهيئة لرفع كفاءة واعتمادية شبكات المياه ورفع كميات التدفق المائي لتلبية النمو المتسارع على المياه في مختلف مناطق دبي وزيادة المخزون الاحتياطي للمياه في دبي بما يساهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة. وأرست الهيئة في يناير 2018 مشروع خدمات استشارية بتكلفة تصل إلى 6.30 مليون درهم لتصميم وإنشاء خزانين للمياه في منطقة النخالي بقدرة تخزينية تبلغ 120 مليون جالون وخزان آخر في منطقة الليسيلي بقدرة تخزينية تبلغ 60 مليون جالون من المياه المحلاة وذلك بهدف زيادة السعة التخزينية لإمارة دبي لتصل الى 1010 مليون جالون. وفي أغسطس 2019 وفي إطار الخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتا التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله أرست هيئة كهرباء ومياه دبي عقد بناء أول مشروع من نوعه في منطقة الخليج العربي والمتمثل بالمحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا وبقيمة اجمالية تعادل 1,437 مليار درهم على ائتلاف يضم شركات "ستراباج إي جي" /STRABAG AG/ و "ستراباج دبي ذ.م.م" STRABAG DUBAI L.L.C/ / و "أندريتز هيدرو" /Andritz Hydro/ و "أوزكار" OZKAR//. وستعتمد المحطة الكهرومائية في إنتاج الكهرباء على الاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا وخزان آخر علوي سيتم إنشاؤه في المنطقة الجبلية، وستقوم توربينات تعتمد على الطاقة الشمسية النظيفة عند توفرها من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد وفق نظام المنتج المستقل" IPP" بضخ المياه من السد إلى الخزان العلوي. في حين يتم تشغيل توربينات تستفيد من قوة اندفاع المياه المنحدرة من الخزان العلوي لإنتاج الكهرباء ولتزويد شبكة الهيئة عند الحاجة إليها. وستصل كفاءة دورة عملية إنتاج وتخزين الكهرباء إلى 80% مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية. وتعمل الهيئة على زيادة كفاءة محطاتها لإنتاج المياه باستخدام الألواح الكهروضوئية وغيرها من تقنيات الطاقة الشمسية ، ولتحقيق ذلك تسعى الهيئة إلى توصيل المحطات القائمة على التقطير الومضي متعدد المراحل /MSF/ بمصدر مركزي للطاقة الشمسية مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ولضمان خيار مستدام لتحلية المياه تعتزم الهيئة بناء محطات إنتاج تعتمد على تقنية التناضح العكسي /RO/ التي تتطلب طاقة أقل بـ 90٪ مما تستهلكه المحطات القائمة على التقطير الومضي متعدد المراحل ما يجعلها خياراً أكثر استدامة لتحلية المياه. واعتمدت هيئة كهرباء ومياه دبي مشروع محطة تحلية المياه في حصيان بنظام المنتج المستقل للمياه والذي يعد أول مشروع للهيئة بنظام المنتج المستقل للمياه بعد النجاح الكبير الذي حققته في استخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة في مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2023 وتقدر الطاقة الإنتاجية للمحطة بـ 120 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً. وفي أبريل 2019 دشَّنت الهيئة مشروع توسعة المحطة "إم" التابعة للهيئة بجبل علي؛ أكبر محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة. ووصلت التكلفة الإجمالية للمحطة مع التوسعة إلى 11.669 مليار درهم وتبلغ قدرتها الإنتاجية الحالية بعد التوسعة إلى 2.885 ميجاوات من الكهرباء و140 مليون جالون من المياه المُحلَّاة يومياً معتمدة أعلى مستويات التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة. وشملت توسعة المحطة "إم" التي وصلت تكلفتها لحوالي 1.527 مليار درهم إضافة وحدات توليد كهرباء جديدة بقدرة إنتاجية تبلغ 700 ميجاوات. وتعتزم هيئة كهرباء ومياه دبي إطلاق مشروع لتخزين المياه المحلاة في أحواض المياه الجوفية ثم استرجاعها وإعادة ضخها إلى شبكة المياه عند الحاجة حيث يجري العمل حالياً على إنشاء الخزان الأرضي لتخزين 6,000 مليون جالون واسترجاعها عند الحاجة، وتوفر هذه التقنية مخزوناً استراتيجياً يمد الإمارة بحوالي 50 مليون جالون من المياه يومياً في حالات الطوارئ مع ضمان سلامة المياه المخزنة من التأثيرات الخارجية. وتتعاون الهيئة مع" سقيا الإمارات" تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في مجال البحوث والتطوير فيما يتعلق بتحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة الشمسية. وتعاون الطرفان لإنجاز مشروع تطوير محطة تحلية مياه تعمل بتقنية التناضح العكسي؛ باستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 50 متر مكعب في اليوم مع تخزين الطاقة الكهربائية لمدة 7 ساعات في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. ويعتمد المشروع على نظام طاقة هجين يجمع بين الخلايا الكهروضوئية /قدرة 100 كيلووات/ ونظام تخزين الطاقة الكهربائية /البطاريات/ بسعة 520 كيلووات ساعة في اليوم. كما تعاونت الهيئة مع المؤسسة لإنجاز مشروع محطة تحلية مياه متنقلة بتقنية التناضح العكسي والطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 7.7 متر مكعب في اليوم. وأطلقت الهيئة مبادرة "التطبيقات الذكية عن طريق العدادات الذكية والشبكات" عام 2015 في إطار حرصها على تحقيق مبادرة "دبي الذكية" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله. وتهدف مبادرة الهيئة إلى تطوير بنية تحتية متقدمة قادرة على دعم جهود إمارة دبي لتصبح المدينة الأكثر ذكاءً وسعادةً على مستوى العالم. وتتضمن الاستراتيجية العديد من البرامج الرامية إلى تحسين إدارة الطاقة من خلال استثمارات في مشاريع تصل قيمتها إلى 7 مليارات درهم إماراتي والتي من المقرر إنجازها على المدى القصير والمتوسط والطويل حتى عام 2035. وفي العام 2019 تعاقدت الهيئة مجدداً مع شركات عالمية لتزويدها بـ 250 ألف عداد ذكي إضافي وتركيبها في جميع أنحاء إمارة دبي ليصل بذلك العدد الإجمالي للعدادات الذكية التي جرى تركيبها ضمن خطة العدادات والشبكات الذكية التابعة للهيئة إلى مليون عداد تقريباً. ويهدف المشروع إلى توفير البنية التحتية الذكية لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء بما يضمن تعزيز سرعة الاستجابة لإعادة التوصيل الفوري عند الانقطاع مع ترشيد الاستهلاك الذكي عبر العدادات الذكية . وتوفر الهيئة خدمة الاستجابة الذكية للبلاغات الفنية للكهرباء والمياه والتي تشتمل على خصائص عدة منها التشخيص الذاتي للأعطال الفنية داخل المنازل وتقليص الخطوات اللازمة للمتعامل مع البلاغات من 10 إلى 6 خطوات في حال اقتضت الحالة زيارة ميدانية من الفريق الفني وخطوة واحدة في حال تمكن المتعامل من تشخيص الحالة ذاتيا وإيجاد الحلول المثلى لمعالجة البلاغات الفنية ومتابعتها وحلها بصورة أسهل وأبسط عبر تطبيق الهيئة الذكي والموقع الإلكتروني بما يسهم في تعزيز تجربة المتعامل وكفاءة الخدمات. حققت خدمة الاستجابة الذكية وفورات للمتعاملين تزيد عن 300 مليون جالون من المياه أي أكثر من 17 مليون درهم وبلغت نسبة سعادة المتعاملين عن الخدمة 96% وذلك على ضوء نجاحها في إثراء تجربة المتعاملين وتوفير وقتهم وجهدهم وتحقيق سعادتهم. وتساعد خدمة "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه" ضمن مبادرة الاستجابة الذكية المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك . ويهدف برنامج "نهجي المستدام" إلى تشجيع المتعاملين على ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والمساهمة في تقليل البصمة الكربونية، ومن خلال البرنامج الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط يمكن للمتعاملين في القطاع السكني مقارنة متوسط استهلاكهم الشهري للكهرباء والمياه مع متوسط استهلاك المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية بهدف تشجيعهم على اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على بيانات ومعلومات محدثة تسمح لهم بمقارنة استهلاكهم الشهري للكهرباء والمياه مع البيوت المماثلة والبيوت ذات الكفاءة العالية في منطقتهم وبالتالي تشجيع التنافس الإيجابي بين المتعاملين لترشيد الاستهلاك.