قرر مجلس القضاء الجزائري، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة مسئولين كبار سابقين متهمين بالفساد المالي إلى جلسة يوم الأحد المقبل.وتتعلق القضية بالاستئناف في قضيتي تجميع السيارات والتمويل الخفي للأحزاب وحملة انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في أبريل الماضي، والمتهم فيها مسئولون كبار سابقون.وتأتي هذه المحاكمة في القضيتين إثر استئناف كل من النيابة وهيئة الدفاع الحكم الصادر من محكمة (سيدي أمحمد) بالجزائر العاصمة يوم 10 ديسمبر الماضي، بإدانة الوزير السابق عبد السلام بوشوارب بـ 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار مذكرة توقيف دولية ضده أمرا، وإدانة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى بالسجن لمدة 15 سنة مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة، والسجن 12 سنة لعبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق.كما تمت إدانة عدد من الوزراء وكبار المسئولين السابقين ورجال الأعمال بالسجن لمدد متفاوتة في نفس القضية.