اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، أن تجدد العنف الذي شهدته أفغانستان بعد توقيع اتفاقية تاريخية بين الولايات المتحدة وحركة طالبان «غير مقبول». وقال في مؤتمر صحفي بواشنطن بعد أربعة أيام من توقيع الاتفاق «يجب الحد من العنف على الفور إذا أريد لعملية السلام أن تمضي قدمًا». ويتواصل الخلاف بين الرئيس الأفغاني أشرف غني ومنافسه الأبرز عبدالله عبدالله. وقد أيد الأخير مطلب طالبان المتعلق بالإفراج عن آلاف من أسراها قبل مشاركتها في محادثات سلام مع الحكومة.إلى ذلك، قضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمس في نقض لحكم سابق بفتح تحقيق بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان، تعارضه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدّة. ووصف بومبيو قرار المحكمة بأنه «أخرق». وقال للصحفيين في واشنطن «هذا عمل مفاجئ حقا من قبل مؤسسة سياسية غير خاضعة للمساءلة تتنكر كهيئة قانونية». ووقعت واشنطن وحركة طالبان في 29 فبراير اتفاقاً تاريخياً يشكل خطوة نحو السلام، ويفتح المجال أمام انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان. وأسفر النزاع الأفغاني عن 100 ألف ضحية بين قتيل وجريح خلال الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2019، بحسب الأمم المتحدة.قال القاضي بيوتر هوفمانسكي إن «المدعية العامة منحت الإذن ببدء تحقيق في جرائم يعتقد أنها ارتكبت على أراضي أفغانستان منذ الأول من مايو 2003»، في قرار يلغي قراراً سابقاً اتخذته في أبريل المحكمة التي تأسست في عام 2002 للحكم بشأن أسوأ الانتهاكات التي ترتكب في العالم. والتحقيق الذي طلبته المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودة يتعلق بانتهاكات ارتكبتها أطراف عدة بينها قوات أميركية في أفغانستان، وبعمليات تعذيب تتهم بها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) في البلد.وتسعى المدعية العامة إلى فتح تحقيق بجرائم ارتكبت عام 2003 من جانب القوات الأفغانية وطالبان، لكن أيضاً من جانب القوات الدولية، خصوصاً الأميركية. وأجازت المحكمة للمدعية العامة أيضاً التأكد من أفعال تعذيب منسوبة للـ(سي آي ايه) في أفغانستان، وفي دول أخرى، حيث نقلت الوكالة الأميركية سجناء على صلة بالنزاع الأفغاني. ويأتي القرار الجديد بعد أسبوع فقط من رفض الولايات المتحدة منح تأشيرة دخول للمدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودة التي أشادت بـ«انتصار عظيم». وعارضت إدارة ترامب بشدّة فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في أفغانستان. وأعلنت الولايات المتحدة، غير المنتمية للمحكمة، منتصف مارس الماضي عقوبات غير مسبوقة ضد هذا الجهاز القضائي الدولي، مع فرض قيود على منح تأشيرات دخول لأي شخص «مسؤول مباشرة عن هذا التحقيق ضدّ عسكريين أميركيين». وفي تطور جديد للأزمة السياسية، أيد عبدالله عبدالله المنافس السياسي الأبرز للرئيس الأفغاني أشرف غني مطلب حركة طالبان المتعلق بالإفراج عن آلاف من أسراها قبل مشاركتها في محادثات سلام مع الحكومة. صرح بذلك متحدث باسمه أمس. وينص الاتفاق الذي لم تكن حكومة غني طرفا فيه، على إطلاق سراح ما يصل إلى 5000 سجين من طالبان مقابل ما يصل إلى 1000 أسير من الحكومة الأفغانية بحلول 10 مارس. لكن غني رفض ذلك قائلاً إنه يجب التفاوض على إطلاق سراح الأسرى.