تعول قبرص الغارقة في أزمة اقتصادية خانقة ومستفحلة آمالها على الغاز الطبيعي المكتشف قبالة سواحلها لاستعادة طريقها نحو الازدهار. وأعلنت الجزيرة المتوسطية أمس أن استثمار حقول الغاز المكتشفة على سواحلها تعتبره شركة نوبل إنرجي الأمريكية مجدا من الناحية الاقتصادية، وهو الإعلان الأول من نوعه بعد أربعة أعوام من التنقيب. وبحسب "رويترز"، فقد اكتشفت "نوبل إنرجي" أول الحقول النفطية عام 2011 في جنوب شرق قبرص، في المنطقة 12 من حقل افروديت، الذي يمكن أن يحتوي على نحو 127.4 مليار متر مكعب من الغاز. وتشارك "ديليك" و"افنر" بـ 30 في المائة في هذا المشروع، وقالت وزارة الطاقة في بيان إن "نوبل إنرجي" الدولية و"ديليك" للحفر و"افنر" للتنقيب، اللاتي تملك ترخيصا للتنقيب عن النفط في المنطقة 12 من المنطقة الاقتصادية الحصرية في قبرص، أعلنت أن "أفروديت" مجدية تجاريا. ويؤكد ذلك وجود احتياطات كبيرة من الغاز القابل للاستخراج في المنطقة 12، بعد انسحاب شركات نفطية عدة بسبب عدم وجود احتياطات قابلة للاستغلال في مناطق التنقيب التي كانت فيها. وسيقدم المستثمرون في المنطقة 12 الآن إلى السلطات خطة للتنمية والإنتاج، وتحديد الطريقة والجدول الزمني لاستخراج موارد الغاز وتسويقها، ويجب أن تنال الخطة موافقة الحكومة. وأضافت الوزارة أن هذه خطوة جديدة مهمة للاستفادة من عائدات احتياطات الغاز الطبيعي في البلاد، التي ستستغل في إنتاج الكهرباء على الصعيد الوطني والتصدير عبر خط أنابيب تحت سطح البحر إلى البلدان المجاورة. ويأتي هذا التطور بعد إعلان كونسورسيوم إيني الإيطالية وكو غاز الكورية الجنوبية في آذار (مارس) الماضي عدم العثور على أي احتياطي غاز أو نفط يمكن استثماره. كما سبق أن أعلنت "توتال" الفرنسية قبل ذلك عدم اكتشاف كميات مهمة في المنطقتين 10 و11 اللتين منحت ترخيصا للاستكشاف فيهما، وتأمل الحكومة القبرصية بدء تصدير الغاز عام 2022. وقبرص، المقسمة إلى شطرين منذ عام 1974، بحاجة إلى إيجاد مزيد من الغاز لتصبح قادرة على بناء محطة للغاز الطبيعي المسال، ما سيسمح لها بالتصدير بحرا إلى أوروبا أو آسيا. وتجرى دراسة لإنشاء خط أنابيب تحت الماء بين حقل أفروديت ومصر، وتعارض أنقرة أن تستثمر قبرص احتياطي الغاز والنفط قبالة سواحلها قبل التوصل إلى اتفاق حول توحيدها للسماح لجميع القبارصة اليونانيين والأتراك بالاستفادة من عائدات هذه الثروات. وهناك خطط لإنتاج ثمانية مليارات متر مكعب سنويا ومد خط أنابيب إلى مصر، وتأمل قبرص التي تلقت حزمة مساعدات دولية في 2013 أن تتحسن أحوالها الاقتصادية وتعول جزئيا على مواردها البحرية. وذكرت ديليك في بيان أن المخطط الموضوع يشمل مستودعات تخزين عائمة وسفينة لمعالجة ثمانية مليارات متر مكعب من الغاز سنويا ومد خط أنابيب تحت المياه يربط البئر بقبرص ومصر. وقالت ديليك "إن الصادرات لمصر أضحت ممكنة بموجب اتفاق تعاون بين البلدين في شباط (فبراير)" مضيفا أن "الشركاء سيرفعون المخطط للحكومة القبرصية في المستقبل القريب". وتدير "نوبل" المشروع من خلال حصة 70 في المائة، وتمتلك "ديليك" 30 في المائة من خلال وحدتين وهي في المراحل الأولية من مفاوضات لشراء حصة إضافية 19.9 في المائة مقابل نحو 155 مليون دولار. وتسعى قبرص إلى تطوير قطاع الطاقة لدعم الاقتصاد الذي يعتمد على السياحة وخدمات قطاع الأعمال والشحن البحري، وأرجأت الجزيرة المتوسطية في الوقت الحالي خططا لإقامة مرفأ لناقلات الغاز الطبيعي المسال.