قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانيه، إن عدد حالات الإبلاغ عن التشدد الديني الإسلامي في أوساط أعوان الوظيفة العمومية في فرنسا 287 حالة، ولكن معظمها تم حفظها. وقال كاستانيه إن حالات الإبلاغ تلك وصلت إلى الإدارة العامة للأمن منذ 3 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تاريخ وقوع الهجوم على مقر المركز الرئيس للشرطة في باريس. وأمام لجنة التحقيق التابعة للجمعية الوطنية الخاصة بمعرفة أسباب الخلل الوظيفي الذي أدى إلى وقوع الهجوم، شدد الوزير على أن مفهوم الإبلاغ عن حالة تشدد يعني "الاشتباه". وقال وزير الداخلية الفرنسي: "منذ هجوم 2019/10/03، لم يكشف على هذا الرقم قط على ما اعتقد، ويبدو لي أنه من المهم تقديمه، فقد أبلغت القيادة العامة الدائمة عن وجود 287 حالة تشدد تخص موظفين يعملون في مختلف المهمات التي تحدثنا عنها، مثل الأمن والدفاع والسيادة وجميعهم موضوع بحث الآن". أما بالنسبة للشرطة، فقد أحصت 110 حالة تشدد لمسلمين منذ 3 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ومن بين ذلك المجموع، تم حفظ 74 حالة، فيما أزيح موظفان من منصبيهما. وقال وزير الداخلية الفرنسي: "هناك تحديدا 193 حالة تخص الشرطة الوطنية، منذ تكوين الجهاز الذي يدير هذه العملية وهو المجموعة المركزية للتقييم، منهم 110 حالة بعد 3 تشرين الأول/أكتوبر. وقد تم حفظ 74 حالة بعد دحض الشكوك المحيطة بها، لأنه لوحظ غياب أي تشدد، 36 منهم قبل 3 تشرين الأول/أكتوبر، و38 بعد ذلك التاريخ". وأشار وزير الداخلية الفرنسي إلى أن المهم في كل هذا، هو أن معظم الحالات التي تم الإبلاغ عنها قد تم حفظها. من جانبه تساءل رئيس لجنة التحقيق إيريك سيوتي، إذا كانت حالات الإبلاغ تتعلق بأعوان يعملون في قطاع النقل، فأجابه وزير الداخلية بالإيجاب، موضحا أن القيادة العامة في الإدارة العامة للأمن الداخلي، قامت بإحصاء عدد أعوان الوظيفة العمومية، بالمعنى العام للكلمة.المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنظر في إلتماس قدمته عائلات داعش للمطالبة بإدانة فرنسا فرنسا تعلن الوقف التدريجي لإستقدام الأئمة من بلدان أخرى