قرر النائب العام اللبناني القاضي علي إبراهيم، وقف أمرا بتجميد أصول 20 بنكا، لافتا إلى أن تجميد الأصول سيدخل البلاد وقطاعها المالي في فوضى.ويذكر أن قرر النائب العام المالي اللبناني وضع إشارة "منع تصرف" على أصول 20 مصرفاً لبنانياً وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية، وفقاً لوكالة الأنباء اللبنانية.وأصدر النائب العام قرار منع بالتصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف. يأتي ذلك على خلفية اتهامات طالت مسؤولين مصرفيين بتحويل 2.3 مليار دولار إلى الخارج خلال الشهرين الماضيين. وكان النائب العام المالي اللبناني علي إبراهيم، استمع الاثنين الماضي، إلى إفادات 15 مسؤولاً مصرفياً بشأن تحويل أكثر من مليار دولار خارج البلاد رغم أزمة السيولة التي يشهدها لبنان، والقيود المشددة على حركة الأموال. ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، ما يُهدّد المواطنين في وظائفهم وحياتهم المعيشية تزامناً مع أزمة سيولة حادة وارتفاع مستمرّ في أسعار المواد الأساسية. وأوضح المصدر أن التحقيق تناول قضايا أساسية شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة، وأدت إلى ضرب الثقة بالقطاع المصرفي، أبرزها أسباب تحويل الأموال الطائلة العائدة لأصحاب المصارف إلى الخارج، ما أضعف السيولة في الأسواق المالية الداخلية، وعدم تمكين المودعين من السحب من حساباتهم بالدولار الأمريكي والعملة الأجنبية، في حين أن هذا الحظر لا يسري على النافذين.