فرضت الحكومة العراقية شروطها على نظيرتها الأردنية بشأن دفن جثمان وزير الخارجية العراقي الأسبق طارق عزيز في عمان بعد ان كانت الحكومة الاردنية قد زودت بغداد بموافقة خطية على استعدادها لدفن المسؤول العراقي السابق في اراضيها. واشترطت الحكومة العراقية على نظيرتها الاردنية عدم إقامة مراسم جنائزية له ونقله من الطائرة إلى المقبرة مباشرة. وقال السفير العراقي في عمان جواد هادي عباس: إن الموافقة العراقية تشترط أيضا أن لا يكون هنالك أي تجمعات لأنصار حزب البعث العراقي المنحل في مراسم الدفن. وتقيم عائلة عزيز في الأردن منذ العام 2003 على إثر الاحتلال الأمريكي للعراق. من جهته، قال المحامي بديع عارف عزت المحامي الخاص لعزيز: إن موكله أوصى بدفن جثمانه في الأردن وأن عائلته لديها علم بالوصية. وأضاف عزت إن موكله عزيز أبلغه وصيته بأن يدفن في الاراضي الأردنية، اعتزازًا بملكها وشعبها وحكومتها ولأنها بلد احتضن عائلته حوالي 12 سنة. وولد عزيز سنة 1936 في بلدة تلكيف شمالي الموصل لأسرة كلدانية كاثوليكية، باسم ميخائيل يوحنا، الذي غيره لاحقًا إلى طارق عزيز ودرس اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة بغداد ثم عمل صحفيًا قبل أن ينضم إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. وعندما كان صدام حسين رئيسًا لجمهورية العراق ورئيسًا للوزراء في الوقت نفسه، لعب طارق عزيز في أغلب الأوقات دور رئيس الحكومة الفعلية ممثلاً لصدام والحكومة العراقية في الاجتماعات والقمم الدبلوماسية العالمية والعربية. وشغل عزيز منصب وزير الخارجية (1983–1991)، ونائب رئيس مجلس الوزراء (1979–2003)، وكان مستشارًا قريبا جدًا للرئيس العراقي صدام حسين لعقود.