أكد الاتحاد النسائي البحريني أهمية استكمال المسيرة المطلبية للنهوض بواقع المرأة إلى مساواة فعلية تتواءم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين. جاء ذلك في بيان صدر عن الاتحاد النسائي والجمعيات المنضوية تحت مظلته، وذلك بمناسبة الثامن من مارس (يوم المرأة العالمي)، مطالبا بالعمل على مراجعة كل ما يتعلق بمفهوم الحقوق والمساواة بالإضافة إلى تسليط الضوء على القضايا المهمة التي ناضلت النساء الأوائل من أجلها، كما تزامن البيان مع الذكرى الـ(25) لإعلان بيجين حول تمكين المرأة في كل أنحاء العالم بالاستناد إلى القانون الدولي مع التأكيد في هذا الخصوص على ان حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان والمطلوب حمايته من كل الدول.وتابع البيان: من هذا المنطلق، يطالب الاتحاد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإتاحة الفرصة لجميع المؤسسات المدنية لنيل حقها في العمل في الوسط الاجتماعي وتمكينها من المساهمة في نهضة المجتمع البحريني، كما أكد أهمية التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات النسائية الأخرى في مملكة البحرين وذلك بهدف نشر الوعي والتثقيف في الوسط النسائي بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، وما يستلزم ذلك من مراجعة دائمة للقوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة ونهضتها.وحدد البيان عددا من الدعوات تتمثل في الشراكة المجتمعية والمؤسساتية لتعديل القوانين التمييزية مثل حق المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني في نقل جنسيتها لأبنائها، وتعديل قانون الأسرة، وتعديل قانون العقوبات وإلغاء (المادة 353) المتعلقة بالاغتصاب وتطوير قانون الحماية من العنف، ودعم حق المرأة في العمل وإحلال الوثيقة القانونية للزواج محل عقد الزواج بالإضافة إلى رفع التحفظات على اتفاقية السيداو، مختتما البيان تقديره لنضال النساء في أنحاء العالم وبالتحديد الوطن العربي والمرأة الفلسطينية بالذات، مشيدا بتضحياتها ونضالها من أجل حقوقها المشروعة.