كشفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن ارتفاع قيمة التمويل الممنوح لعملاء الصندوق المستفيدين من شقق مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل عبر الشركات والبنوك المشاركة فى مبادرة دعم التمويل العقارى لمحدودى الدخل بفائدة مخفضة 7%، ووصلت قيمته إلى أكثر من 29.3 مليار جنيه حتى فبراير الماضى.وأضافت عبدالحميد فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن هناك 20 بنك يشاركون الصندوق في تقديم التمويل لشقق المستفيدين بالشروط التى تم تحديدها منذ 2014 وفقا لمبادرة البنك المركزى، التى انتهت مطلع العام الماضي وتقرر استمرارها بنفس الشروط، وبنفس معدلات الفائدة.وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى أن حصة البنوك بلغت 27.7 مليار جنيه تقريبا تم منحها لـــ283 ألف عميل تقريبا، بينما قامت 8 شركات تمويل عقارى مشاركة فى المشروع بمنح تمويلات بقيمة 1.6 مليار جنيه لـــ14 ألف عميل.وتابعت، أنه منذ بداية العام المالى الجارى والدولة ممثلة فى وزارة المالية تتولى سداد فارق القيمة بين سعر الفائدة المحددة لعملاء الصندوق وسعر الفائدة المقرر من البنك المركزى، وذلك بخلاف مبالغ الدعم النقدى المباشر الذي يحصل عليه العملاء خصما من سعر الوحدة السكنية، وكذا بخلاف سعر الأرض التى يحصل عليها الصندوق مجانا من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية وتكلفة توصيل المرافق الأساسية للوحدات السكنية.يذكر، أن مبادرة البنك المركزى بدأت بشريحة أولي قيمتها 10 مليارات جنيه فى منتصف 2014، وتم التعامل عليها وقام المركزى بتجديد المبادرة بمبلغ مماثل، وتوقف بعد انتهاء الشريحة الثانية بقيمة 10 مليارات جنيه مطلع 2019، وتم الاتفاق على أن تتحمل الخزانة العامة ووزارة المالية فارق قيمة دعم الفائدة ليستمر محدودى الدخل فى الحصول على وحدات سكنية بنظام التمويل العقارى بفائدة مخفضة فى كافة مراحل المشروع الاجتماعى الأهم الذي تنفذه الدولة ممثلة بوزارة الإسكان لتوفير مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل.