قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة جزء من الاقتصاد القومي ويجب ربطها بالشركات الكبرى من خلال سلاسل القيمة لضمان استدامتها ورفع جودة منتجاتها ودعم التنافسية في الأسواق العالمية.وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن المشروعات الصغيرة من أهم القطاعات الموجودة في الدولة المصرية، كونها تولد فرص عمل كبيرة، لتميزها بالمرونة والتواجد في أماكن مختلفة في المحافظات، منوهة عن قيام الوزارة بدعم المجمعات الصناعية؛ وتم اعتماد نحو 8.5 مليار جنيه لإنشاء 13 مجمعا صناعيا بمختلف محافظات الجمهورية لخدمة المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر، مؤكدة أن هذا القطاع لا نستطيع النظر إليه بمعزل عن الاقتصاد القومى لأن المشروعات الصغيرة تنمو بمشروعات كبرى فى الدولة.كما أوضحت د. هالة السعيد الجهود المبذولة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ضوء تقرير متابعة الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال 18/2019 وأشارت إلى تنوع جهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى توفير فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب فى مختلف المحافظات، فقدم الجهاز خلال الربع الرابع من 18/2019 قروضًا بلغت 671 مليون جنيه لنحو 2571 مشروعًا صغيرًا؛ وفرت نحو 12.8 ألف فرصة عمل، كما قدم قروضًا لنحو 44.8 ألف مشروع متناهى الصغر بقيمة 607 مليون جنيه وأتاح نحو 64 ألف فرصة عمل.