أمام ما إستعرضناه من خلال مقالى أمس عن (رؤية لحل مشكلة الإنفاق) أستكمل اليوم لما نعانيه كقوى شرائية فى المجتمع أو قوى الانفاق فى الوطن وما سوف ينعكس على آليات الإنتاج والخدمات والتجارة فى البلاد فإننا أمام إقتراح  تقدمت به فى اللجنة الإقتصادية لأمانة سياسات الحزب الوطنى وهو إقتراح بأن يتنازل البنك المركزى عن أربعة مليارات من الدولارات ( 22 مليار جنيه مصرى ) كقرض حسن  لشعب مصر !!( العاملين فى جهاز الدولة ) وأصحاب الكادر الخاص من قضاه وجامعيون ومدرسون وهيئة الشرطة والجيش والمعاشات قرض بقيمة أجر أو مرتب عام كامل  يدفع للمواطن ذو الصفة السابقة - على أن يخصم بنسبة 2% من مرتبه بعد عام من فتح القرض وذلك بضمان المعاش المستحق  لهذا المواطن لدى جهة عمله  وهذا سوف يؤثر تأثيراً مباشراً على قوى الإنفاق فى الوطن ولن  يتسبب فى زيادة حالة التضخم  كما سيرد على ذهن السامعين أو القارئين فور قرائهم لهذا الإقتراح! فإن هذه القيمة المقروضة سوف تعمل على حل مشاكل حالة لكل مواطن من مواطنى شعب مصر حوالى 7 مليون مواطن ذوى صلة بالوظيفة وفى المتوسط أربعة أفراد تابعين له أى بمعدل 28 مليون مصرى بل أكثر من ذلك لمن يعول والديه أو أخوته سوف ( نَفْرِجْ ) على هذا القطاع الكبير من شعب مصر لكى يحل مشاكله أو مشاكل أبنائه وخاصة من هم فى سن الزواج  ولا يمكن لعاقل أن يقول بأن هذا التصرف يعتبر ( بذخ) فهذا غير صحيح وعارى من الصحة وكذب ،  وإفتراء على شعب مصر ففى الأساس أن المرتب أو المعاش الذى يتقاضاه أحد هؤلاء ( القطاع من شعب مصر ) يعتبر ملاليم مرتب وأجر متدنى لا يرقى أبداً بأن يسمى مرتب أو أجر يكفى لحياه كريمة للمواطن المصرى أى أن المرتب لا يكفى أبداً والإحتياجات فوق الخاصة جداً (ملحة) أى أن أى مواطن من هذه الفئة من المجتمع فى أشد الإحتياج لهذه الجرعة من ( الجلوكوز ) لكى تعتدل الحياة ولو لمدة شهرين أو ثلاثة أو قضاء حاجة لديه  أو سداد دين ، أو علاج من مرض عضال !!.كما أننى لا يمكن أن أسمح لاحد أن يتحجج بالقول بأن هذه المبالغ ( إحتياطى المركزى ) هى أموال مودعين !! وهى بصفة أمانة لدى البنك الأم فى مصر!! وردى على هؤلاء أننا أمام مصائب أقل من هذه بكثير جداً تصرفنا فى تلك الأموال المحصنة  فى مشروعات فاشلة دخلنا فيها منها ما هو سهل الطين وأخر ما هو شرق خليج السويس وأخرها شرق التفريعة ومعها أيضاً مشروع توشكى الذى سنخصص له مقال أخر لكى نعيد ما صرفناه فى هذا المشروع !! إقراض شعب مصر قرضاً حسناً  هو واجب وطنى وأيضاً متفق مع الديانات السماوية كلها  ولا ضرر فى ذلك ولا ضرار !!وللحديث بقية ..........    Hammad [email protected]