ثمن عدد من المواطنين جهود رجال الأمن في المنطقة الشرقية بعد القبض على المتورطين في قضية التحرش بفتيات بأحد المجمعات التجارية في مدينة الظهران. وطالبوا بسرعة اظهار نتائج التحقيقات والعقوبات الرادعة. وكان صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أميرالمنطقة الشرقية يتابع عملية البحث عن المتورطين حتى تم القبض عليهم في فترة وجيزة بعد انتشار المشهد في قنوات التواصل الاجتماعي. وأعلن سموه مساء أمس الأول؛ في مجلسه الأسبوعي تفاصيل متابعته الشخصية لهذه القضية، وذكر أن كل مخالف سيأخذ عقابه الرادع حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات المستغربة على المجتمع. وقال: "الجميع بين يدي العدالة الآن، مشيداً بدور رجال الأمن الذين كانوا على مستوى المسؤولية وواصلوا العمل ليل نهار إلى أن تمكنوا من التعرف والاستدلال على هؤلاء العابثين. الأمير سعود بن نايف يشيد برجال الأمن.. ويؤكد: الجميع بين يدي العدالة وجاءت عملية القبض بعد قيام فريق العمل المكلف من قبل أمير المنطقة الشرقية بتحليل مقطع الفيديو المتداول، بتقنيات خاصة، وجمع التحريات والمعلومات اللازمة عن الواقعة، ورصد العناصر الأساسية المشاركة فيها. وثمن المواطنون بالمنطقة الشرقية لإمارة المنطقة ولأجهزة الأمن سرعة التحرك والقبض على عدد ممن شارك في مقطع التحرش والذي تم تناقله الاسبوع الماضي على شبكة التواصل الاجتماعي في الوقت الذي طالب حقوقيون ومتخصصون اجتماعيون؛ بإيجاد قانون واضح لمعاقبة المتحرشين من "الجنسين" وضرورة سن قوانين لمكافحة التحرش عبر إجراءات واضحة وعقوبات صارمة. في ذات الوقت أكدت جمعية حقوق الإنسان على تحركات تجريها لإيجاد قانون مستقل مع الجهات ذات الاختصاص. حديث المواطنين.. إلى ذلك تحدث ل "الرياض" عدد من المواطنين والمواطنات عن الحالة.. فقالت وعد الدوسري إن قيام الإجهزة الأمنية بالقبض على المتحرشين خلال مدة زمنية قصيرة طمأنت الكثير من المواطنين؛ موضحة أن ذلك لا يكفي، ويجب أن تعلن تفاصيل المحاكمة.. وقالت إن الفتيات يقع عليهن مسؤولية؛ فلو أنهن وقفن بحزم أمام الشباب لما وصل الأمر إلى ما وصل إليه. وقال علي بالحارث إن هذه الظاهرة دخيلة على المجتمع، وتطورت وانكشفت في الفترة الأخيرة لسهولة التصوير والبث؛ مطالباً التشهير بالمتحرشين ليكونون عبرة. وطالب راشد الدوسري بسن قوانين رادعة حتى يتم القضاء على هذه مثل هذه الحالة، مشيداً بدور الأجهزة الأمنية في هذه القضية؛ التي تحركت في مدة زمنية قصيرة وبقوة، والقبض على المتحرشين. من جانبه أيد المستشار الحقوقي الدكتور ممدوح الشمري، وضع قوانين لتجريم المتحرشين من الجنسين. وطالب المحامي حمود الخالدي، بضرورة تخصيص أرقام لتلقي البلاغات، والتعامل معها وفق أساليب خاصة، مؤكداً وجوب سن قوانين رادعة للمتحرشين، كما يجب أن تتعامل الجهات المختصة مع هذا الملف بحزم، خصوصاً بعد انتشارها في الآونة الأخيرة وبشكل ملحوظ، حتى تعدى الأمر دائرة المجتمع الصغير إلى مشاهدي مواقع التواصل الاجتماعي من انحاء العالم. وشدد الخالدي، على أهمية التركيز على قضايا التحرش، والتوعية من مخاطرها وعواقبها. ولفت، بأن قضايا التحرش والفعل الفاضح بمكان عام قد كفلها نظام الإجراءات الجزائية، ويعاقب من أقدم على أي قول أو فعل أو من اتخذ موقفا لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على الرغبة في الإيقاع بالطرف الآخر، أو إهانته.