أفاد الباحث في الشؤون التركية د.عبدالله الشمري، أن نتائج الانتخابات النيابية التركية التي تجري اليوم، ستحدد بشكل غير مباشر مستقبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وحزب العدالة والتنمية الحاكم. وقال لـ«عكاظ»، إن الانعكاسات على السياسة الخارجية ستكون مؤثرة وتحديداً فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة السورية والعلاقات مع بعض الدول العربية. ورأى الشمري أن هذه الانتخابات تتميز بصعوبة توقع نتائجها خصوصاً في ما يتعلق بالنسبة التي سيحصل عليها حزب العدالة والتنمية وعدد المقاعد التي سيضمنها في البرلمان، كما أن نتائجها ستُحدد بصورة مباشرة مستقبل عملية السلام الكردية والمصالحة الوطنية ، معتبرا أن التغير الأبرز هو قرار حزب الشعوب الديمقراطي الكردي دخول السباق الانتخابي ، وفي حال نجاحه او اخفاقه فإن ذلك سيترك آثاراً عميقة على مستقبل القضية الكردية وفرصة تحقيق السلام أو العودة للصراع من جديد ولو بصيغة جديدة. ولفت الباحث في الشأن التركي، إلى أن غالبية استطلاعات الرأي المعتدلة تُشير إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيأتي في الموقع الأول بنسبة تتراوح بين 41% - 44% مع خسارة تقارب 6% من الأصوات التي حصل عليها في آخر انتخابات برلمانية في 2011، بينما ترتفع هذه النسبة في استطلاعات الرأي الخاصة بالحزب لتتراوح بين 46%-47%. ويأتي حزب الشعوب الجمهوري في المرتبة الثانية بنسبة تتراوح بين 24%-27%، ثم حزب الحركة القومية في المرتبة الثالثة 14%-17%، لكن استطلاعات الرأي اختلفت في التنبؤ بوضع حزب الشعوب الكردي وقدرته على تجاوز حاجز ال10% ، وتوقعت أن نتائج الحزب ستتراوح بين 9%-11%، ويأتي تحالف حزب السعادة وحزب الاتحاد الكبير تحت حاجز ال10% بنسبة تتراوح بين 3%-4% . ولم يستبعد أن يتمكن حزب العدالة والتنمية من تشكيل حكومة أغلبية دون الحاجة للتحالف مع أحزاب أخرى ، في حال حصول على عدد مقاعد بما بين 275 حتى 330 مقعدا حيث سيكون قادراً على تشكيل الحكومة القادمة بمفرده، بعدما تكون له الأغلبية البسيطة (50%+1) أي 276 مقعدا في البرلمان، لكنه لن يستطيع أن يقوم منفردًا بتمرير أية تعديلات على مواد الدستور داخل البرلمان. وفي ما يتعلق بالسيناريوهات الأخرى ، قال الشمري هناك سيناريو تشاؤمي وهو أن يحصل حزب العدالة والتنمية على مجموع مقاعد أقل من 275 مقعدا (أقل من نصف مقاعد البرلمان) وذلك في حال نجاح حزب الشعوب الديموقراطي الكردي في دخول البرلمان وارتفاع أصوات أحد أحزاب المعارضة إما حزب الشعب الجمهوري بنسبة 28% أو حزب الحركة القومية بنسبة 18% ، وفي هذه الحالة لن يستطيع حزب العدالة والتنمية أن يشكل حكومة منفردة ولن يستطيع تمرير تعديلات دستورية منفردًا داخل البرلمان. وأكد الشمري أنه في حال حدوث هذا السيناريو، قد تدخل تركيا مرحلة جديدة من المناقشات والصخب السياسي السلبي في سبيل تشكيل حكومة إئتلافية قد تنهار في أي وقت.