حذّرت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، اليوم (الجمعة)، من أن فيروس كورونا المستجد قد يتسبب بخسارة تتجاوز أكثر من 200 مليار دولار لاقتصادات دول آسيا والمحيط الهادئ هذا العام، ما يخفض النمو إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد في وقت تعمل الحكومات جاهدة لمكافحة الوباء.وفي أسوأ الاحتمالات، قد تشهد الصين نموا بأقل من ثلاثة في المائة بينما قد تواجه اليابان وأستراليا وهونغ كونغ خطر الركود، بحسب تقرير الوكالة.وتسببت المخاوف من تداعيات تفشّي المرض الذي انتشر في 85 بلدا على الأقل منذ ظهر في الصين أواخر ديسمبر (كانون الأول) بتراجع الأسواق العالمية وسط قلق المستثمرين من تداعياته الاقتصادية، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.وأفادت «ستاندرد آند بورز» بأنها تتوقّع بأن تحقق المنطقة نموا بنسبة 4.0 في المائة هذا العام في وقت تسببت الصدمات المرتبطة بالعرض والطلب بفجوة قيمتها 211 مليار دولار في الاقتصاد. ويأتي الرقم الأخير بالمقارنة مع تقدير بنسبة نمو تبلغ 4.8 في المائة صدرت في ديسمبر ويشكّل أسوأ أداء للمنطقة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.وقالت الوكالة: «ازدادت قتامة التوقعات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ جرّاء تفشّي فيروس كورونا المستجد عالميا. من شأن ذلك أن يتسبب بصدمات في العرض والطلب المحليين في اليابان وكوريا. وسيعني ذلك تزايد ضعف الطلب الخارجي من الولايات المتحدة وأوروبا».وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات تعاني من ضربة مضاعفة جراء تراجع الطلب في وقت يلزم المستهلكون منازلهم خشية العدوى بينما تراجعت الإمدادات في ظل إغلاق المصانع. وتوقّع أن ينمو الاقتصاد الصيني، الذي كان يواجه صعوبات في الأساس حتى قبل أزمة الفيروس، بنسبة 4.8 في المائة هذا العام، وهي أسوأ نسبة خلال ثلاثة عقود. كنه أضاف أنه في أسوأ الحالات، وعلى افتراض وقوع إصابات محلية مع عودة الناس إلى العمل وإعادة فرض بعض القيود على النشاط، فقد يتراجع النمو إلى 2.9 في المائة فقط.ومن التوقع أن ينكمش اقتصاد هونغ كونغ، التي شهدت أول ركود العام الماضي منذ 2008، بشكل إضافي. وستكون المدينة، إلى جانب سنغافورة وتايلاند وفيتنام، الأكثر تأثّرا إذ يساهم قطاع السياحة الذي تعرّض لضربة على صعيد العالم، بمعدل أكثر من عشرة في المائة من النمو.ومع ذلك، أكدت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن الاقتصادات ستشهد على الأرجح انتعاشا في وقت لاحق. ورجّح التقرير أن «يتأخّر التحوّل في التعافي حتى الربع الثالث إذا ظهرت مؤشرات بحلول الربع الثاني على أنه تم احتواء الفيروس على الصعيد العالمي». وأضاف: «نفترض أن فيروس كورونا لن يعطّل بشكل دائم القوة العاملة أو مخزون رأس المال أو الإنتاج، وبالتالي يفترض أن تشغل اقتصادات المنطقة العدد نفسه من الناس وبنفذ القدرة الإنتاجية بحلول نهاية 2021 كما كانت لتفعل في غياب الفيروس».