يقدم عقد إيجار للقطاع التجاري عددًا من المزايا المتعددة للقطاعات العقارية والوحدات التجارية؛ وذلك بعد أن أصبح إلزاميًا من نهاية فبراير الماضي. ويوفر عقد إيجار للقطاع التجاري مرونة كبيرة؛ حيث أٌضيفت عليه مزايا جعلته أكثر ملائمة لطبيعة الأنشطة التجارية ومتطلباتها، وتغطيته لشريحة واسعة من القطاعات العقارية والوحدات التجارية. وأصبح بإمكان العقد تفعيل عدد كبير من بنود العقد وتحديد الطرف الملزم به، بطريقة سهلة وميسرة، مع بقاء ميزته كعقد يعامل بصفة سند تنفيذي لدى الجهات القضائية، إضافة إلى إمكانية إبرامه من خلال منشآت الوساطة العقارية المُسجلة في شبكة “إيجار”، وإمكانية تسجيله كعقد مشروط يبدأ تفعيله بعد تحقق الشرط بحسب اتفاق طرفي العقد. ومن المميزات المٌتاحة في العقد: إمكانية تعديل النشاط التجاري بعد إبرام العقد، ومنح صلاحيات متنوعة وكثيرة للمستأجر، كذلك إمكانية جدولة الدفعات بمرونة، واختيار العقد التجاري غير الموحّد الذي يتيح لطرفي العقد صياغة بنوده والتزاماته، وغيرها من المزايا. وتستطيع المنشآت التجارية أن تستعرض المنشآت المفوضة، والمنشآت التي منح التفويض عليها لممثلين آخرين، وإضافة مفوضين أو إلغائهم، وتعديل صلاحيات التفويض وفترات التفويض، إضافةً إلى تحويل طلبات التفويض بين المفوضين والاستعلامات. ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني لمنصة بلدي عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد. ويتضمن العقد، عددًا من العقارات التجارية مثل: الأبراج، والمجمعات التجارية، والعمائر، وغيرها، كما يضم أنواعًا مختلفة من الوحدات الإيجارية التجارية مثل: المعارض، المستودعات، الأكشاك، المحلات، المكاتب، وغيرها. جدير بالذكر، أن إيجار هو برنامج تابع لوزارة الإسكان؛ فهو عبارة عن شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري). اقرأ أيضا: «برنامج إيجار»: ارتفاع نسب المستفيدين من خدمة السداد الشهري للعقود