اشتكى عدد من البحارة المحترفين؛ لعدم إيجاد أو منحهم البديل من قبل الجهات المختصة طوال فترة حظر صيد الروبيان التي تصل لستة أشهر يمنع فيها صيد الروبيان، وقالوا: «نعاني من تداعيات قرار حظر صيد الروبيان، حيث لم تقم الجهات المختصة بإيجاد البديل لنا طوال هذه الفترة؛ مما جعلنا نخسر الكثير جراء توقف سفن الصيد عن العمل؛ ما تسبب بتراكم الديون جراء عدم مقدرة البحارة دفع رواتب العمال طوال هذه لفترة». وأشار البحارة إلى أنه «في الأعوام السابقة كانت الثروة السمكية وغيرها تمنح البحارة رخص صيد أسماك مؤقتة طوال فترة حظر صيد الروبيان، إلا أن هذا الإجراء تغير بهذا العام وقامت الثروة بتحويل المسئولية للزراعة وعندما قاموا بمراجعتها لم يصلوا لأي نتيجة تذكر». ووصف البحارة تلك التصرفات على أنها غير عادلة بحقهم، فضلا عن أنها لا تتوافق مع البنود التي كفلها الدستور وميثاق العمل الوطني بتوفير العيش الكريم للمواطنين، وتذليل الصعاب أمامهم. وطالبوا بنهاية حديثهم الجهات الرسمية المختصة بتسهيل إجراءات تحويل الرخص الخاصة بهم لصيد الأسماك حتى يتسنى لهم العمل طوال فترة حظر صيد الروبيان.