دعت الأمم المتحدة، الجمعة، مليشيا الحوثي الانقلابية إلى الإبطال الفوري لأحكام الإعدام بحق 35 برلمانيا يمنيا مواليا للحكومة الشرعية، وضمان عدم مضايقة أسرهم. وأعرب مكتب حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في جنيف، عن قلقه البالغ حيال الحكم بالإعدام على 35 برلمانيا يمنيا "بشكل غيابي ومن محكمة في صنعاء يسيطر عليها الحوثيون. وقالت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم المكتب الأممي، إن البرلمانيين اتهِموا بـ "الخيانة"، وأن ممتلكاتهم قد صودرت وعائلاتهم قد تعرضت للتهديد.   وبحسب مكتب حقوق الإنسان، حُكم على النواب الموالين للحكومة من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء في 3 مارس/ آذار. وأشارت المتحدثة الأممية، في بيان صحفي، إلى أن البرلمانيين لم يكونوا في المنطقة الشمالية لليمن، التي يسيطر عليها الحوثيون، وقت صدور الأحكام. وأعربت ثروسيل عن قلق المكتب الأممي، حيال سير المحاكمة بشكل عام، ومن أنها "ذات دوافع سياسية"، لافتة إلى إنها فشلت "في الامتثال للقواعد والمعايير الدولية". وأوضحت المسؤولة الأممية، أن التهمة تتعلق بمشاركتهم في اجتماع برلماني عُقد في سيئون بمحافظة حضرموت في 11 أبريل 2019، كان قد دعا إليه الرئيس عبده ربه منصور هادي.   ووفقا للبيان، تلقى مكتب حقوق الإنسان، بعد صدور الأحكام الحوثية، تقارير تفيد بأن "منازل بعض البرلمانيين في صنعاء قد تعرضت للنهب من قبل مجموعة من الشرطة النسائية الحوثية. وقال البيان، إن أفراد أسر البرلمانيين الذين كانوا داخل منازلهم وقت عمليات النهب، "مُنحوا 24 ساعة لترك ممتلكاتهم". وذكّر مكتب حقوق الإنسان الأممي، مليشيا الحوثي, بأن عقوبة الإعدام هي شكل متطرف من أشكال العقوبة المخصصة لـ "أخطر الجرائم" التي تنطوي على القتل العمد.