أعلنت الحكومة الفلسطينية، الجمعة، مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد. وتأتي الإجراءات الجديدة في ضوء ارتفاع عدد المصابين  بالفيروس في فندق في مدينة بيت جالا أمس إلى 16 إصابة، حيث يتم تحويل الفندق الذي سجلت فيه الإصابات إلى مستشفى لجميع الحالات المصابة. وطمأن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، خلال اجتماع طارئ عقده في مكتبه مساء الجمعة المواطنين على جاهزية وزارة الصحة والأجهزة الأمنية وجميع الأجهزة الحكومية في التعامل مع الفيروس، عبر سلسلة من الإجراءات التحوطية. وقال اشتية، إنه تم تحديد ثلاثة مراكز للحجر الصحي، بينما يجري العمل على زيادة تلك المراكز ليكون في كل محافظة مركز ومستشفى للتعامل مع الإصابات بالمرض، مشيدا بأداء الكوادر الطبية في وزارة الصحة في التعامل مع الفيروس. ودعا رئيس الوزراء إلى العمل بوتيرة عالية من التنسيق للحفاظ على النظام العام ومنع الفوضى، أو نشر الهلع بين الناس، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السيطرة على الأسواق لمنع الاحتكار أو رفع الأسعار”. وطالب الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخترق الحجر البيتي أو يعرض صحته وصحة الآخرين للخطر، بتوقيفه وإخضاعه للحجر. وأعلن عن تفعيل غرفة العمليات المركزية للتعامل مع الأزمة على مدار الساعة، والتنسيق مع خلية أزمة شُكلت في كل محافظة. كما أعلن عن تشكيل لجنة متابعة إعلامية يومية للأزمة برئاسة الناطق الرسمي باسم الحكومة لتزويد وسائل الإعلام بكافة المستجدات، والقيام بحملة توعوية حول المرض ومنع انتشاره. وطالب بمنع نشر أو تداول أسماء المصابين واختراق خصوصيتهم منعا باتا، تحت طائلة المسؤولية القانونية. وأعلن عن إغلاق مدينة بيت لحم ومنع التنقل منها وإليها إلا للحالات الطارئة. كما أعلن إلغاء جميع الحجوزات للوفود السياحية في كافة فنادق فلسطين، وليس في بيت لحم فقط. وأوضح أن وزير التربية والتعليم تسيصدر عميما بخصوص دوام المعلمين ضمن خطط الوزارة الطارئة، كما سيصدر وزير التعليم العالي تعميما بخصوص استثناءات في دوام بعض الموظفين في الجامعات لتفعيل التعليم عن بعد. وكلف كل وزير بإجراء ما يلزم لتنظيم عمل الموظفين في وزارته ومديرياته، بما يقلل من التنقل بين المحافظات. وطالب كل محافظ بإجراء ما يلزم لوقف المباريات والتجمعات في المحافظات. وأعلن اعتماد حجر صحي واحد في كل محافظة، لضمان عدم نقل المصابين من محافظة لأخرى. كما أعلن منع إجازات الكوادر العسكرية بمختلف رتبها، وكذلك إجازات الموظفين المدنيين لا سيما في القطاع الصحي. وطالب التعامل مع الأجانب الذين يعملون في الأراضي الفلسطينية ضيوفا على فلسطين معاملة المواطنين.