تجنيس مبرمج لمئات الآلاف من الإيرانيين وأجانب موالين لطهرانكشفت وثائق عراقية عن تغلغل لعناصر من المخابرات الإيرانية في دوائر الجنسية العراقية منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي.وكشف مسؤول أمني كبير لـ«أخبار الخليج» أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين شكل لجنة أمنية عليا للتحقيق في حريق مفتعل طال ملفات الجنسية في منطقة الكرادة وسط بغداد في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، مبينا أن نتائج التحقيق انتهت إلى وجود ضابط عراقي نجحت المخابرات الإيرانية في تجنيده في دائرة الجنسية لتزويد مئات الإيرانيين والأفغان بهويات أحوال مدنية يترتب عليها إصدار جوازات سفر تستخدم لأغراض وأهداف سياسية.وربط المصدر بين تغلغل المخابرات الإيرانية داخل مفاصل حساسة في الدولة العراقية في ظل نظام يدير البلاد بقبضة حديدية قبل عام 2003 وحالة الانفلات والضعف التي يعيشها العراق اليوم، لافتا إلى أن مئات الآلاف من هويات الأحوال المدنية وشهادات الجنسية العراقية ومثلها من الجوازات صدرت خلال الأعوام التي أعقبت الاحتلال الأمريكي بهدف تجنيس مبرمج للإيرانيين أو لعناصر أجنبية موالية لإيران. وتشير معلومات أمنية إلى أن أعدادا كبيرة من أكراد سوريا تم إدخالهم إلى العراق ومن ثم تجنيسهم بطرق غير قانونية عبر التلاعب بالسجلات، أو زرع موظفين ينفذون أوامر جهات سياسية تسعى إلى إحداث خلل في التركيبة الديموغرافية سواء لصالح القوى الكردية أو القوى الشيعية المرتبطة بإيران، مبينا أن التجنيس ساعد الأحزاب الكردية على تحقيق أرجحية في الانتخابات على حساب الأكراد المستقلين بفعل التجنيس غير القانوني.وتصر الأحزاب الكردية على تفعيل المادة 140 من الدستور العراقي التي انتهت صلاحيتها عام 2007 والتي تتضمن إجراء إحصاء سكاني في المناطق المتنازع عليها لإظهار نسبة الأكراد مقارنة بالقوميات الأخرى، وفي حال تم ذلك فإن الأكراد السوريين الذين تم تجنيسهم سيرجحون كفة المكون الكردي وما يترتب على ذلك من إلحاق مدن بأكملها بإقليم كردستان.