ترأس أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ندوة اللقاء التنفيذي الأول لمبادرة إرساء السلم المجتمعي بتنظيمٍ من إمارة المنطقة، بالتعاون مع هيئة تطوير عسير، على مسرح طلال مداح بمركز الملك فهد الثقافي بأبها. وأكد الأمير تركي بن طلال في مستهل حديثه حرص القيادة الرشيدة بأن تكون عسير من مصاف المدن المتقدمة، مستعرضاً إحصائيات توجب العمل بجد وإخلاص وتفانٍ في إرساء السلم المجتمعي وإيجاد الحلول للمشكلات البينية القائمة بين الأسر والتأكيد على الالتزام بأخلاق الدين الإسلامي الحنيف والحث على تكاتف أفراد المجتمع لتحقيق رؤية المملكة وما تصبو إليه. وشارك في اللقاء إمام وخطيب جامع قُبَاءَ الشيخ صالح بن عواد المغامسي الذي تحدث عن مفهوم السلم الاجتماعي من الناحية الشرعية وأهمية حفظ الضرورات الخمس التي أوصت بها الشريعة الإسلامية ومنها حفظ كرامة الإنسان. السلم المجتمعي تناول أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفوزان علاقة السلم المجتمعي بالحوار ومواصفات الحوار الذي يمكن أن يحقق هذا المفهوم، ودور قيادة المملكة منذ تأسيسها حتى وقتنا الحاضر في إرساء السلم المجتمعي بين أفراد المجتمع. ثم عرض عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري العديد من مشكلات الانحراف والتطرف والغلوّ وأثره في السلم المجتمعي، وتحليل الاختلافات المجتمعية والأسرية وتحويلها إلى معرفة ووعي لإيجاد سبل لحلها، وتناول مستشار سمو أمير منطقة عسير الدكتور خميس الغامدي من جانب آخر العقود والمواثيق والقواعد القبلية ومدى إلزامية تلك العقود في ضوء الشريعة الإسلامية، وكيفية حمايتها للسلم الاجتماعي والمجتمعي. الأمن والاستقرار قدّم وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق خالد بن محمد الغملاس كلمة نقل خلالها تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية وتمنياته الصادقة بأن يحقق هذا اللقاء الهدف المنشود، مبيناً أن من أهداف وزارة الداخلية إرساء السلم المجتمعي والدعوة إليه وتهيئة جميع السبل لتحقيقه، مشيراً إلى أن تحقيق السلم المجتمعي هو عامل أساسي لتوفير الأمن والاستقرار في المجتمع، وإذا ما فُقد أو ضعف فإن النتيجة الطبيعية لذلك هو تدهور الأمن وزعزعة الاستقرار. وفي ختام الندوة، ناقش أمير منطقة عسير مع ضيوف اللقاء والحضور أبرز الحلول لعدد من القضايا المجتمعية في المنطقة أهمها: «غلاء المهور» و «الإسراف في الولائم» و «المبالغة في الديات» و «الجيرة»، موجهاً في ختام الندوة أهالي منطقة عسير بضرورة الالتزام بالمهور المقننة والبعد عن الإسراف في الولائم والمناسبات والمغالاة في المهور، متخذًا في ذلك عددًا من القرارات اللازمة التي تؤكد على أهمية الحفاظ على النعم والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع. اتفاقية تعاون شهد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، توقيع اتفاقية تعاون بين لجنة إرساء السلم المجتمعي في إمارة المنطقة ووزارة العدل، بحضور نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف، على هامش اللقاء التنفيذي الأول لمبادرة إرساء السلم المجتمعي، والذي نظمته إمارة المنطقة بالتعاون مع هيئة تطوير عسير. ومثّل لجنة إرساء السلم المجتمعي في توقيع الاتفاقية وكيل إمارة عسير المكلف نائب رئيس اللجنة محمد بن لبده، ومن جانب وزارة العدل مساعد الأمين العام لمركز المصالحة بدر العنزي. وتضمنت المذكرة التعاون المشترك بين الجانبين في تسجيل اللجنة لتكون جهة معتمدة في الوزارة لتقديم خدمات المصالحة والوساطة، واستقبال القضايا المحالة من الطرف الأول التي تدخل ضمن اختصاصه ومعالجتها، إلى جانب تبادل الخبرات في المشاريع المستقبلية التي تخص المصالحة والوساطة، إضافة إلى تقييم الوضع الراهن وبناء خارطة طريق وأهداف إستراتيجية لجعل المصالحة الخيار المفضل في حل النزاعات، والعمل على الشراكة في بناء برنامج الوسيط المعتمد وإعداد المدربين، وإقامة الدورات التدريبية المتخصصة، والتعاون في بناء الشراكات المحلية والدولية. وفي ختام اللقاء، تسلم أمير منطقة عسير درع المصالحة الفخري، قدّمه نائب وزير العدل سعد بن محمد السيف، تقديراً لجهوده في إصلاح ذات البين. مركز الحوار شهد الأمير تركي بن طلال، توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة إرساء السلم المجتمعي في إمارة المنطقة ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بحضور أمين عام المركز عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفوزان، وذلك على هامش اللقاء التنفيذي الأول لمبادرة إرساء السلم المجتمعي، والذي نظمته إمارة المنطقة بالتعاون مع هيئة تطوير عسير. ومثّل لجنة إرساء السلم المجتمعي في توقيع المذكرة وكيل إمارة عسير المكلف نائب رئيس اللجنة محمد بن لبده، ومن جانب المركز نائب الأمين العام إبراهيم العسيري. وتضمنت المذكرة التعاون في تنظيم الملتقيات والندوات والتبادل المعرفي، وبرامج التدريب والاستطلاعات التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة وقيم الحوار في المجتمع وتعزز الوحدة الوطنية، ويسهم كل طرف بفاعلية في تحقيق أهدافها وتطويرها وتشجيع الاستفادة من خطط العمل الوطنية مع مؤسسات المجتمع.