صحيفة المرصد: قال مصدر أن استخدام تحليل الحمض النووي (DNA) أمام المحاكم يختلف بين دعاوى النسب إلى القبيلة ودعاوى النسب إلى الفرد أو الأسرة. واعتبر أن استخدام الحمض النووي سلطة تقديرية للقضاة. وحسب”عكاظ” أضاف المصدر أن التحليل تعد نتائجه قرينة قوية في الدعاوى الجنائية. وأوضح أنه في حال قدم أي مواطن دعوى طلب تحليل الحمض النووي للانتساب إلى قبيلة محددة يتولى القضاء الرفع إلى الجهة المختصة للحصول على الموافقة قبل السماح بالتحليل. وإذا كانت دعوى انتساب مواطن إلى أسرته أو أبيه يكون القرار سلطة تقديرية للمحكمة. وأوضحت مصادر أن المحاكم تحكم بالإدانة في القرائن المعتبرة شرعا ونظاما مثل تقارير الحمض النووي (DNA)، وتقارير الأدلة الجنائية الكاشفة لبصمات الجناة وبصمات الأسلحة، خلاف التقارير التقنية في الجرائم المعلوماتية، وتنص في حكم الإدانة على هذه القرائن في حال عدم إقرار المتهم.