بيروت 6 مارس 2020 (شينخوا) قرر النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات ليل الخميس- الجمعة تجميد قرار النائب العام المالي علي إبراهيم، وضع إشارة "منع التصرف" على 20 مصرفا في البلاد. وقال عويدات في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه عقب اجتماعه مع وفد من جمعية مصارف لبنان "قررنا تجميد القرار المتخذ ومفاعيله إلى حين درس تأثيره على النقد الوطني، وعلى المعاملات المصرفية، وأموال المودعين والأمن الاقتصادي". وكان إبراهيم قرر تجميد أصول 20 مصرفا لبنانيا بعد الاستماع إلى عدد من أصحابها ورؤساء مجالس ادارتها حول ملفات متعلقة بتحويلات مالية إلى خارج لبنان. واعتبر عويدات أن "التدبير المتخذ من النائب العام المالي بمعزل عن صوابيته أو عدمه، هو تدبير إداري مؤقت يمكن الرجوع عنه أو تجميده متى أصبحت المصلحة الوطنية مهددة". وأضاف "وردنا من مصادر موثوقة أن السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية، وفرضت ضمانات للتعامل معها". وأوضح عويدات ان "الاستمرار في تدبير كهذا من شأنه إدخال البلاد وقطاعاته النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى، وإرباك الجهات المعنية بدراسة سبل الحلول والسيناريوهات المالية التي هي قيد الإعداد لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد". وكانت النيابة العامة المالية اتخذت قرارها بعد ثلاثة أيام من الاستماع لإفادات 15 من أصحاب ورؤساء مجالس إدارة المصارف في شأن تحويل أصحاب مصارف وسياسيين ومتمولين مبالغ ضخمة إلى خارج لبنان في وقت أغلقت فيه المصارف لمدة اسبوعين بعد اندلاع احتجاجات في البلاد في 17 أكتوبر الماضي. وجاء قرار النائب العام المجمد أيضا بعد قيام عدة مصارف ببيع حصتها في سندات خزينة لبنانية بالعملة الأجنبية (يوروبوندز) بقيمة 1.2 مليار دولار يستحق سدادها في 9 مارس الجاري الى مستثمرين أجانب بسعر أقل من سعرها الفعلي استباقا لاحتمال عدم سداد لبنان لهذه السندات بسبب تراجع احتياطاته المالية. وتبحث حكومة لبنان حاليا الخيارات المتاحة بشأن القرار الذي ستتخذه حول سداد أو إعلان التخلف عن الدفع أو الاتفاق على جدولة دفوعات سندات الـ (يوروبوندز) والتي تليها سندات مستحقة في شهر ابريل بقيمة 700 مليون دولار وأخرى بقيمة 600 مليون دولار في شهر يونيو. ومن المقرر أن تحسم الحكومة قرارها لناحية التسديد أو عدمه خلال اجتماع سيعقد يوم السبت المقبل وفق مداخلة للرئيس اللبناني ميشال عون خلال اجتماع للحكومة يوم امس الخميس. وكان لبنان طلب بسبب تراجع احتياطاته المالية مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي كما قرر الاستعانة بالاستشاري المالي "لازارد" والاستشاري القانوني "كليري غوتليب" لتقديم خدمات استشارية للحكومة ومواكبة القرارات والخيارات التي سوف تتخذها في إطار إدارة الدين العام. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية بفعل تصاعد الدين العام وسط شح في السيولة في العملة الأجنبية وتراجع قيمة العملة الوطنية بأكثر من 60 في المائة وسط انخفاض معدل النمو في العام الماضي إلى ما دون صفر في المائة.