تترقب سوق الأسهم السعودية تدفقات بقيمة 4.5 مليار ريال يوم 23 آذار (مارس) الجاري، بالتزامن مع المرحلة الخامسة والأخيرة من انضمام السوق إلى مؤشر فوتسي راسل بحجم شريحة تبلغ 25 في المائة. وقررت "فوتسي راسل" في 28 آذار (مارس) 2018، ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، على مراحل، تبدأ في آذار (مارس) 2019 وتنتهي في آذار (مارس) 2020، بسبب الحجم الكبير للسوق والتخفيف من أثر التطبيق على المؤشر. ومر الانضمام بخمس مراحل، أولها في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 10 في المائة، الأول من أيار (مايو) 2019 بنسبة 15 في المائة، 24 حزيران (يونيو) بنسبة 25 في المائة، 23 أيلول (سبتمبر) 2019 بنسبة 25 في المائة، فيما تتبقى المرحلة الأخيرة يوم 23 آذار (مارس) 2020 بنسبة 25 في المائة. وبذلك تكون قيمة التدفقات الداخلة إلى السوق بعد انتهاء المرحلة الأخيرة من مؤشر فوتسي راسل، 18 مليار ريال، إذ تبلغ 1.8 مليار في المرحلة الأولى، و2.7 مليار ريال في المرحلة الثانية، و4.5 مليار ريال لكل من المرحلة الثالثة والرابعة والخامسة. وبانضمام السوق المالية السعودية (تداول) إلى مؤشر فوتسي راسل العالمي للأسواق الناشئة، تتأهل السوق المالية السعودية إلى التصنيف ضمن الأسواق الناشئة بدلا من كونها غير مصنفة. ويسهم انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر فوتسي راسل في زيادة السيولة في السوق نتيجة زيادة التدفقات المالية من المستثمرين المؤسساتيين الأجانب، الذين يستخدمون هذا المؤشر لمتابعة وتقييم الأصول الضخمة التي يديرونها. وواصل المستثمرون الأجانب تسجيل مشتريات صافية في الأسهم السعودية، عبر اقتناصهم الفرص الاستثمارية في السوق قبل وبعد ترقية "فوتسي راسل" و"ستاندرد آند بورز" و"مورجان ستانلي". وآخرها شهري يناير وفبراير الماضيين، إذ سجل المستثمرون الأجانب مشتريات صافية بنحو 4.5 مليار ريال، ليواصلوا بذلك تسجيل مشتريات صافية للشهر الـ15 على التوالي منذ ديسمبر 2018، مسجلين مشتريات صافية قيمتها نحو 95.8 مليار ريال (25.5 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة، بعد مشتريات إجمالية بـ259.5 مليار ريال مقابل إجمالي مبيعات بـ163.6 مليار ريال. وخلال تلك الفترة، ارتفعت القيمة السوقية لملكية الأجانب في سوق الأسهم السعودية بنسبة 111 في المائة (94.6 مليار ريال)، لتبلغ 179.6 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي تمثل 2.13 في المائة من قيمة السوق، مقابل 85 مليار ريال في نهاية نوفمبر 2018. وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من، الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة. وفي 28 آب (أغسطس) 2019، اكتمل انضمام الأسهم السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بتنفيذ المرحلة الثانية بضم 50 في المائة من وزن السوق ليصبح بذلك وزن السوق السعودية 2.8 في المائة من المؤشر العالمي عبر 31 شركة سعودية مدرجة في المؤشر. فيما تم ضم 50 في المائة لمؤشر ستاندرد آند بورز في 23 أيلول (سبتمبر) 2019، وبذلك يكون قد تم ضم 100 في المائة من السوق لمؤشر ستاندرد آند بورز. وسمحت السعودية للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالدخول في السوق المالية السعودية في يونيو 2015، وذلك بهدف توسيع قاعدة الاستثمار الأجنبي في السوق المالية، وفي عام 2016 تم تحسين وتعديل شروط المستثمرين الأجانب المؤهلين، ومن ثم أضيفت تعديلات جديدة في عام 2018، بهدف تسهيل متطلبات التأهيل الخاصة بالمستثمرين الأجانب.