قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن المنتدى نظم ندوة دولية بعنوان "تقارير حقوق الإنسان باليمن حقيقة الالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية"، بالشراكة مع نادي الصحافة السويسري وعلى هامش الدورة ٤٣ للمجلس الدولي لحقوق الإنسان والمنعقد في الفترة من ٢٥ فبراير إلى ٢٠ مارس. وناقشت الندوة عدة محاور أهمها حالة حقوق الإنسان في اليمن منذ ٥ سنوات والانتهاكات وجرائم الحرب منذ انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية في اليمن وصدور عدد كبير من التقارير الحقوقية التي لا تتماشى مع المعايير وضوابط العمل الحقوقي الخاصة بالرصد والتوثيق والتي لا يمكن الاعتماد عليها مما أدي في النهاية إلى مزيد من التدهور لحالة حقوق الإنسان في اليمن ما يتطلب استحداث آليات وضوابط جديدة يمكن من خلالها الوصول إلى رصد وتوثيق موضوعي وحيادي وشامل لحالة حقوق الإنسان باليمن يسهم بشكل كبير في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في اليمن ووقف الانتهاكات والتجاوزات والتي يدفع ثمنها الشعب اليمني على مدى أكثر من ٥ سنوات.وأكد نصري، في بيان له اليوم السبت، أن المناقشات تطرقت إلى تحليل لتقارير المفوضية السامية وتقرير لجنة الخبراء وما يعتريه من بعض الأخطاء واستقاء المعلومات من طرف واحد، الأمر الذي يؤدي إلى صدور تقارير غير مكتملة ولا تعبر عن الحالة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان في اليمن. وأضاف نصري، في كلمته الافتتاحية، أن العاملين في الملف الحقوقي قد انقسموا إلى فريقين كل فريق يشكك في مصداقية عمل الفريق الأخر المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تشكك في مصداقية التقارير الصادرة عن لجنة الخبراء والمفوضية السامية والعكس صحيح.وأشار إلى أنه يجب مراجعة الآليات والضوابط الدولية المستخدمة في عملية الرصد من خلال دراستها وإعادة صياغتها للوصول إلى صيغة تقضي على حالة اللغط والاتهامات المتبادلة وتقضي بشكل كبير على تسييس الملف الحقوقي والذي حول المجلس الدولي إلى ساحة تلاسن سياسي دولي أفقده جزءا كبيرا من تأثيره ولم يستطع أن يقدم الحماية المطلوبة للشعب اليمني والذي يقع تحت وطأة الخلاف السياسي الدائر بين الأطراف المتحاربة، مؤكدا على أهمية الوصول إلى صيغة توافقية وميثاق شرف يحكم العمل الحقوقي ويحظى بموافقة المجتمع الدولي في أقرب وقت لمساعدة الشعب اليمني في خروج من هذه المحنة.