تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، 8 اجتماعات لها الأسبوع الجاري، على مدى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، برئاسة الدكتور سامي هاشم.حيث تناقش خلال اجتماعيها يوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة فايقة فهيم، بشأن ظاهرة التسرب من المدارس للذهاب إلى مقاهي الإنترنت، وطلب الإحاطة المقدم من النائب غريب أحمد حسان، بشأن شراء ماكينة أيس كريم بالمدرسة الفندقية بمدينة طور سيناء عام 2016 بمبلغ (375 ألف جنيه) ولم يتم تشغيلها أو استغلالها بمشروع رأس المال أو حتى تدريب الطلاب عليها حتى الآن وأصبحت تحتاج إلى صيانة لعدم تشغيلها ما يعد إهدارًا للمال العام.كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخي، بشأن وجود بنك المعرفة على التابلت باللغة العربية والإنجليزية فقط، وعدم وجود المحتوى باللغة الفرنسية، مما يمثل صعوبة شديدة لطلاب المرحلة الثانوية بالمدارس الفرنسية في متابعة بنك المعرفة الذي يمثل أهمية كبيرة لامتحانات تلك المرحلة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الكوراني، بشأن ارتفاع الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تُحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والتعليم الفني الصادر له القرار رقم (193) بتاريخ 10/9/2019.فيما تنظر خلال اجتماعيها الأول والثاني يوم الاثنين: مشروعي القانونين المقدمين من النائبين: يس عبدالصبور، ومحمد هاني النواصرة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنة 1969، وذلك بالاشتراك مع لجان القوى العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.كما تناقش خلال اجتماعيها الثالث والرابع: طلب الإحاطة المقدم من النائب سامي رمضان، بشأن ما شهدته إدارة التعليم في الإسكندرية من حالة ارتباك وتضارب في القرارات وصدور توجيهات من وكيلة الإدارة التعليمية بالإسكندرية باتباع أسلوب في العمل ثم تغييره لأكثر من مرة، الأمر الذي أدى إلى حالة من الاحتقان لدى أولياء الأمور، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حبيب، بشأن انتشار الجريمة بين الأطفال في ظل غياب وسائل التوجيه وغياب جميع الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والأدبية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عصام إدريس، بشأن تدني منظومة التعليم في جنوب الجيزة.بينما تناقش خلال اجتماعيها يوم الثلاثاء: طلب الإحاطة المقدم من النائب برديس سيف الدين، بشأن عدم وصول حصة المدارس والإدارات التعليمية بمحافظة الوادي الجديد من مصروفات العام الدراسي 2018/2019 حيث تلاحظ أنه بعد تحصيل المصروفات وردت تعليمات لإرسال هذه المصروفات جملة للوزارة على أن تقوم بإرسالها للإدارات التعليمية والمدارس إلا أنه حتى تاريخه لم تصل حصة المدارس والإدارات، على الرغم من احتياجهما لهذه المبالغ للصرف منها على الأنشطة والامتحانات، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد المسعود، بشأن تسبب الأدوات المدرسية في كوارث صحية على الطلاب دون تدخل من الجهات المعنية.