عقدت هيئة مكتب الشعبة العام للأدوية بالاشتراك هيئة مكتب الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا اليوم، لمناقشة بعض الموضوعات المشتركة ورفعت الشعبتين عقب الاجتماع مذكرة إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة تتضمن بعض المطالب منها تحديد لقاء مع الدكتور محمد معيط وزير المالية لمناقشة بند واضح لكيفية التعامل مع منظومة الدواء "الصيدليات وشركات تصنيع الأدوية وشركات توزيع الأدوية" فيما يتعلق بقانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد في إطار حرص الشعبتين على مصالح المنتفعين بهذا القانون حيث أشادتا الشعبتين بقانون التأمين الاجتماعي الشامل الذي يعد طفرة وخطوة مهمة لتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر. وأعلنت الشعبتين أن هذا القانون يأتي تتويجا لجهود فريق عمل مشترك بين وزارتي المالية والصحة وهيئة التأمين الصحي بجانب ممثلين لكل الوزارات المعنية بملف التأمين الصحي وفقا لتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنجاز هذا المشروع القومي في أسرع وقت ممكن وتقديمه باعتباره حقا من حقوق المواطنين وهدية للمجتمع المصري لرفع المعاناة عن قطاع كبير منهم. كما طالبت الشعبتين في المذكرة بضرورة تحديد لقاء مع مسئولي هيئة الاعتماد والجودة لمناقشة ما أصدرته الهيئة من معايير بكيفية التعاقد مع الصيدليات والتي بها بعض الصعوبات في التطبيق على الرغم من مطابقتها للشروط الصحية المطلوبة من وزارة الصحة طبقا للقانون 127 لسنة 1955 المنظم لمزاولة مهنة الصيدليات. وأشادت الشعبة بدور المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وسرعة استجابته لمطالب الشعب التجارية والتعاون الكبير والبناء لتحقيق المصلحة العامة للقطاعات المختلفة ورغبته في تنمية وتطوير كافة الأنشطة بما يحقق نمو الاقتصاد القومي المصري. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه المهندس إبراهيم العربي على أنه يتم مناقشة مطالب كافة الشعب التجارية بهدف تحقيق التنمية وتطوير القطاعات المختلفة على مستوى الجمهورية وأن هناك تنسيقا مع كل الجهات والوزارات المختلفة لبحث أي معوقات من أجل تحقيق الهدف الاسمي وهو مصلحة مصرنا الغالية في ظل تكاتف القطاع الخاص مع الدولة لتنفيذ خطتها التنموية والتحول الرقمي. وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية إنه يتم مخاطبة الجهات المعنية في الموضوعات المختلفة لبحثها واتخاذ الإجراءات التي تحافظ على حقوق كل الأطراف وتحقق في النهاية المصلحة العامة