قدّم مستشار عيادات الأعمال المهندس هاني عبدالله المحمد، 10 نصائح لرواد ورائدات الأعمال قبل البحث عن مستثمر، وذلك خلال ورشة تدريبية إعدادية قدمها للمشاركين في هاكثون البرمجة والأعمال "هاكاثون جامعة حائل"، والذي نظمته جامعة حائل، ممثلةً بمركز إنتاج البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية ضمن فعاليات المسابقة البرمجية الوطنية الثالثة، برعاية أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، وبحضور نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز. وقدّم المهندس هاني المحمد جملةً من النصائح والتوصيات في الورشة المقدمة بالتعاون مع عيادات الأعمال، منها تحديد نوعية المستثمر المطلوب، وتحديد الشراكات المفيدة للمشروع، إلى جانب تحديد الاحتياج الفعلي للمشروع، وإعداد خطة عمل للمشروع، واقتراح الخطة البديلة للمستثمر، إلى جانب الحرص على إظهار نتائج المشروع، وبناء قصة قوية للمشروع وعرضها بشكل درامي، إلى جانب التركيز على ما يدفع المستثمر للإيمان برائد الأعمال قبل المشروع، والحرص على عرض مشروع حقيقي وليس فكرة، والاستمرار في التقدم بالمشروع وعدم إيقافه بسبب عدم إيجاد مستثمر. وأشار إلى أن معظم المستثمرين بشكل عام يأخذون نسباً مئوية متفاوتة من ملكية الشركة مقابل توفير رأس المال، فعلى سبيل المثال قد يطلب المستثمرون نسبة تتراوح ما بين 20 و25% على الأموال التي يستثمرونها، في حين قد يأخذ أصحاب رؤوس الأموال المغامرة نسبة تصل إلى 40 في المائة مقابل المخاطر العالية التي قد يتعرض لها المشروع بسبب أن المنتج لا يزال قيد التطوير. وتم تقديم هذه الورشة للمشاركين في الهاكثون ضمن المرحلة الأخيرة، التي شهدت تنافسا بين 73 مشاركا يمثلون 10 مناطق في المملكة، والتي انتهت بحصول الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى على دعم مستثمري عيادات الأعمال إضافة لجوائز المراكز الأولى. يشار إلى أن عيادات الأعمال أبرمت اتفاقية مع جامعة حائل، وذلك لاستكمال التعاون والتكامل بين الجهتين في مجال الاستشارات والتوجيه والإرشاد والتدريب والتأهيل ودعم أصحاب المشاريع مستقبلاً. يُذكر أن عيادات الأعمال تضم خبراء ومستشارين ومرشدين ومدربين ومستثمرين متخصصين في قطاعات الأعمال، من بينها ريادة الأعمال التقنية والتي تشمل عالم البرمجيات والتطبيقات والمنصات والتجارة الإلكترونية وغيرها، ولديها العديد من الشراكات والمبادرات والمشاريع التي تواكب مستهدفات رؤية المملكة، الهادفة إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة في دعم ناتج الدخل المحلي.