صوتت الحكومة اللبنانية بالإجماع على التخلف عن سداد الديون السيادية، حسبما ذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، اليوم السبت.وأوضحت مصادر مطلعة، أن "الجلسة تخللها عرض عن الواقع المالي والنقدي ثم دخل الاستشاريون الدوليون وقدموا عرضًا وأجابوا على أسئلة الوزراء ثم ناقش المجلس الطروحات واتُخذ القرار الذي سيعلنه رئيس الحكومة"، حسبما نقلت القناة اللبنانية.كما أكدت الرئاسة اللبنانية على "وقوفها بجانب الحكومة في أي خيار تعتمده في مجال إدارة الديون باستثناء دفع الديون المستحقة".وقال المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير: إن "المجتمعين قرروا الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الدين باستثناء دفع الديون المستحقة"، مشيرًا إلى أنه تم التركيز على اعتماد وتنفيد الخطة الشاملة المبنية على إصلاحات مالية ومصرفية تتزامن معها خطة نهوض اقتصادية واجتماعية.وأضاف شقير: "استنادًا للخيارات والتصورات المتاحة، قرر المجتمعون الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار تعتمده في مجال إدارة الديون باستثناء دفع الديون المستحقة"، مؤكدًا على أنه "تم التركيز على اعتماد وتنفيذ الخطة الشاملة الكاملة المبنية على إصلاحات مالية تتزامن معها خطة اقتصادية".كما لفت إلى أنه تم عرض الأوضاع المالية والظروف المحيطة قبل تاريخ استحقاق سندات اليوروبوندز، والتي تم تداولها ومناقشتها خلال الاجتماعات واللقاءات التي انعقدت.