أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن الدولة تنفق 72.٪ فقط من ميزانيتها على البحوث العلمية، مشيرا إلى أن الدستور ينص على تخصيص 1٪ من ميزانية الدولة على تلك البحوث.جاء ذلك خلال كلمته اليوم السبت، بفعاليات ورشة عمل رؤساء مجالس إدارات شركات الأدوية تحت عنوان "نظام براءات الاختراع وصناعة الدواء في مصر" والتي ينظمها مكتب براءات الاختراع المصري بالتعاون مع شبكة العالم الثالث.وأوضح صقر ان البحث العلمي يعتمد في تمويله على موارد الدولة فقط، في حين ان بعض الدول الأخرى تعتمد على نسبة تمويل من الشركات لدعم البحث العلمي.وأشار إلى أن مشاركة القطاع الخاص بمصر في دعم البحث العلمي تكاد تكون منعدمة، وذلك بالرغم من إنفاق العديد من البنوك والشركات الخاصة مبالغ كبيرة من الأموال في مجال المسئولية الاجتماعية والأعمال الخيرية، قائلا "كل هذا مهم ولكن نتمنى مشاركة القطاع الخاص في البحوث العلمية أيضا".واستهدف اللقاء تسليط الضوء على عدد من الموضوعات المهمة حول علاقة براءات الاختراع بالصحة العامة وصناعة الدواء في مصر، وتشمل محاور اللقاء أوجه المرونة في نظام براءات الاختراع، الترخيص الإجباري، ومعلومات براءات الاختراع والملك العام.وتقام ورشة العمل تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور رؤساء مجلس إدارة مجموعة من شركات الدواء المصرية والمسئولين من وزارة الصحة والسكان والهيئات المعنية بصناعة وترخيص الدواء.