قال المهندس تامر عيسى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الشمول المالي يعني أن يتم شمول جميع المواطنين في منظومة مالية أو بنكية واحدة، لافتًا إلى أن هناك صعوبة عند بعض الناس في الالتحاق بالمنظومة البنكية حيث يتم طلب حد أدنى للحساب وخطاب من جهات العمل وفاتورة مياه وأن يكون الرقم القومي ساريًا. وأضاف "عيسى"، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج "وطن رقمي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم السبت، أن الشمول المالي موجود لإيجاد منتجات لجميع فئات المواطنين للالتحاق بالمنظومة، وكانت البداية بالمحافظ الإلكترونية والتى أطلقتها شركات الاتصالات ثم تبعها البنوك ثم التعاون بين شركات الاتصالات والبنوك ثم كروت ميزة والكروت مسبوقة الدفع، فأصبح لدينا المشغل الوطني ميزة والذي يربط بين جميع المحافظ الإلكترونية، ولا يشترط كارت ميزة وجود حساب في البنك.وأكد أن الدولة تقوم بفتح كل القنوات الممكنة للدفع، وسيتم إضافة وسيلة دفع جديدة من خلال تقنية رمز الاستجابة السريع من خلال المحافظ الإلكترونية في البنوك وشركات الاتصالات، وسيتم من خلالها الدفع للجهات الحكومية.وأشار إلى أن التحويل بين شركات الاتصالات أصبح متاحًا، فمثلًا من فودافون كاش يمكن تحويل أموال لأورانج كاش وغيرها من شركات الاتصالات، وهو ما يؤكد تسهيل الدولة عملية الدفع والحفاظ على أموال المواطنين بدفع المطلوب فقط والحصول على الخدمة دون زيادة.ونوه بأننا كنا نرى طوابير أمام مكاتب البريد للحصول على المعاشات ولكن الآن 80% منهم يستخدمون الكروت الصراف الآلى، لافتًا إلى أن أرقام الأمية الرقمية ستتغير بعد فترة مع حالات التطور التى تتم.ولفت إلى أن عدد ماكينات الصراف الآلى في نهاية 2019 قدرت بـ11920 ماكينة ومن المستهدف 18 ألف خلال الفترة المقبلة، وهناك بالفعل عدد كبير من الماكينات تم وضعها لخدمة المواطنين، منوهًا بأن الماكينات التى تقبل دفع إلكتروني 74 ألف ماكينة ومن المستهدف الوصول إلى 400 ألف في 2020.