أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن تنقية جداول المحامين من غير المشتغلين مستمرة ولا تراجع عنها، وهي الضمان لزيادة العلاج والمعاش خلال الفترة المقبلة.   وأشار "عاشور"، خلال لقائه المفتوح مع محامي البحيرة، اليوم السبت، والمنعقد بمجمع مؤتمرات دمنهور، إلى أن النقابة تراجع كافة أوراق تجديد الاشتراك الخاصة بسنوات السابقة لضبط من نجح في التسرب إلى جداول المحامين، مضيفا: "لن نترك غير مشتغل انضم للنقابة بأوراق مزورة وأحيلت حالات بالفعل للنيابة العامة".   وشدد "عاشور"، على أن النقابة في مفترق طرق، فإما أن يحافظ المحامون على تنقية الجداول ومواردهم، وإما أن يضيع ما تحقق من إنجازات، معربا عن ثقته في أن المحامين سيحافظون على نقابتهم.   وأوضح نقيب المحامين، أن تنقية الجداول أدت لمضاعفة الإنفاق على العلاج الذي بلغ في عام 2019 مبلغ 310 مليون جنيه بعدما كان 150 مليون في عام 2018، وفي البحيرة أنفق على العلاج 12 مليون جنيه في عام 2019 بعدما بلغ الإنفاق 7 مليون جنيه في عام 2018.   وتابع: "المعاش حقق قفزات كبيرة فوصل الحد الأقصى له إلى 3000 جنيه ليكون المعاش الأعلى بين النقابات المهنية، إضافة لزيادة دورية 5 %، واحتفاظ أخر مستحق للمعاش من ورثة المحامي بكامل قيمة المعاش عند إقراره"، واعدا بزيادة جديدة للمعاش والعلاج مع نهاية العام المالي الحالي على أن تتحدد قيمتها وفقا للحسابات الاكتوارية.   وعن ضوابط صرف المعاش، أفاد نقيب المحامين، أنها وفقا للقانون، كما أن النقابة سهلت على المحامين بقبول صور الدعاوى، والمحاسبة الضريبية، وأجندة المكتب المنتظمة، والتوكيلات التي نص عليها القانون، مضيفا: "أنا مع أي إجراء يسهل إجراءات الحصول على المعاش بشرط أن يثبت الاشتغال بالمحاماة، ولمنع حالات المتاجرة من البعض سيصرف لأهل المحامي المتوفي مبلغ لا يقل عن 10 آلاف جنيه تحت حساب المعاش المستحق حتى يكملون الإجراءات القانونية اللازمة لصرف المعاش".   وأعرب "عاشور"، عن فخره بالمادة الخاصة بتحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى، لتحافظ على أموال المحامين بعدما كانت النقابة تبحث عنها لدى وزارتي العدل والمالية، وخاصة عقب توقيع بروتوكول مع وزارة العدل لتورد يوميا إلى حسابات النقابة.   وعن قائمته الانتخابية، صرح "عاشور"، بأنها تستبعد جميع المرشحين الذين وقفوا ضد تنقية الجداول وتضامنوا مع حملة الدبلومات، سواء من خلال مساندة قضائية أو صياح ودعم وقفاتهم على سلالم النقابة، مكملا "بعد استبعاد هؤلاء أثق في أن المحامين سيختارون الأفضل من بين المرشحين".   وتعهد "عاشور"، بأن توفر أكاديمية المحاماة دورات في اللغات لكافة المحامين الشباب مجانا للارتقاء بهم وتنمية مهاراتهم، إضافة لمنح الدبلومة وتوفير الدراسات العليا بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، مذكرا بأنها ستكون شرطا للقيد بجداول النقابة ابتداء من يناير 2021، ليكون القيد بجداول المحامين أعز من الانضمام للقضاء والنيابة.   وذكر "عاشور"، أنه تواصل مع النائب العام لإصدار كتاب دوري بشأن مواد الحصانات الواردة بقانون المحاماة، والتي تحميه أثناء عمله أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال، وتحظر القبض عليه حال تقدم خصوم موكله ببلاغ ضده أثناء عمله، على أن تحرر مذكرة وترفع للمحامي العام الأول للاستئناف المعني، مردفا: "وافق النائب العام وسيصدر الكتاب الدوري قريبا".   ونوه إلى البروتوكول الموقع مع وزارة المالية رفع سيف الجرائم المتواجدة بقانون الضريبة على القيمة المضافة من على رقاب المحامين، مكملا: "3 جرائم نص عليها القانون، وذلك حال عدم التسجيل، وعدم تقديم الاقرار الشهري، وعدم دفع نسبة ال 10 % المقررة بالقانون، بينما حدد البروتوكول قيما مقطوعة تدفع عند قيد الدعوى مما أعفى المحامين من التسجيل وتقديم الإقرار".   وأعلن "عاشور"، عن اتفاقه مع وزير العدل على تخصيص شباك خزينة للمحامين بكافة المحاكم خلال الفترة المقبلة للتخلص من الزحام الذي يعاني منه المحامين على خزائن المحاكم.  وعن محكمة دمنهور، قال "عاشور"، إن وزير العدل وعد بضخ أول دفعة مالية لبناء المحكمة خلال شهر يونيو المقبل، مستطردا: "كما تحدثت مع وزيرة التخطيط في وقت سابق لتوفير المبلغ المالي المقدر بـ 300 مليون جنيه