بيروت- قنا: أعلن الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني عن تعليق بلاده دفع ديونها من سندات اليوروبوند المستحقة بعد غد الاثنين، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني.. لافتاً الى تخطي مجموع الدين العام في لبنان لحاجز 90 مليار دولار، بما يشكل نحو 170% من الناتج المحلي. وقال دياب، في كلمة له اليوم وجهها إلى الشعب اللبناني عبر التليفزيون، " نواجه استحقاقا كبيرا، تبلغ قيمته نحو 4.6 مليار دولار من سندات اليوروبوند وفوائدها في عام 2020، وتستحق الدفعة الأولى منها في 9 مارس ..أي بعد يومين". وأضاف أن الاحتياطيات من العملات الصعبة قد بلغ مستوى حرجا وخطيرا، مما يدفع لبنان لتعليق سداد استحقاق 9 مارس من اليوروبوند، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني. وأشار الى ان التوصل إلى هذا القرار لم يكن سهلا، فهو جاء بعد دراسات معمقة ومتأنية، لعدد من الخيارات المتاحة، من جميع الجوانب، بما فيها المالية والقانونية. يذكر أن الحكومة اللبنانية تواجه استحقاقات اقتصادية ومالية منها الاستحقاق المالي المتمثل بسندات اليوروبوند التي على لبنان دفعها لمستحقيها في لبنان والخارج، حيث يستحق الجزء الأول منها بعد غد ، بقيمة مليار و200 مليون دولار. وأوضح رئيس الوزراء اللبناني أن قرار تعليق الدفع، هو اليوم، السبيل الوحيد، لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة، بالتزامن مع اطلاق برنامج شامل للاصلاحات اللازمة، من أجل بناء اقتصاد متين ومستدام، على أسس صلبة ومحدثة..وقال "قرارنا هذا، نابع من حرصنا على مصلحة كل المواطنين". وتابع ان القرار نابع من تصميم لبنان على استعادة قدرة الدولة على حماية اللبنانيين، وتأمين الحياة الكريمة لهم..متسائلا ".كيف يمكننا أن ندفع للدائنين في الخارج واللبنانيون لا يمكنهم الحصول على أموالهم من حساباتهم المصرفية ..كيف يمكننا أن ندفع للدائنين ونترك المستشفيات تعاني من نقص في المستلزمات الطبية، أو لا نستطيع تأمين الرعاية الصحية للناس؟ ..كيف يمكننا أن ندفع للدائنين وهناك أناس على الطرقات ليس لديهم المال لشراء رغيف خبز؟". وقال إن لبنان، بلد يحترم التزاماته. لكن في ظل الوضع الراهن، الدولة غير قادرة على تسديد الاستحقاقات المقبلة..لافتا الى ان الدولة اللبنانية، ستسعى إلى إعادة هيكلة ديونها، بما يتناسب مع المصلحة الوطنية، عبر خوض مفاوضات منصفة، وحسنة النية، مع الدائنين كافة، تلتزم المعايير العالمية المثلى. وأضاف دياب " أن اكثر من 50 دولة تخلفت قبلنا عن سداد ديونها، والدول التي طبقت الاصلاحات اللازمة، تعافت، وهو ما نحن مصممون على فعله، على الرغم من أن لبنان يعاني ثلاث أزمات متلازمة هي: أزمة العملة، وأزمة المصارف، وأزمة الديون السيادية". ولفت الى ان الحكومة، انصرفت منذ ولادتها قبل أقل من شهر، على صياغة برنامج إصلاحي يرتكز على: "معالجة الدين، من ضمن برنامج الحكومة الاصلاحي الذي يهدف إلى إعادة الثقة ببلدنا، وتنفيذا لبياننا الوزاري، لا سيما الإجراءات التي وعدنا بها خلال فترة المئة يوم الأولى". واضاف" أن إعادة التوازن الى المالية العامة، تتصدر سلم أولوياتنا. فإذا أردنا تحرير أنفسنا من عبء الدين، لا يجوز أن ننفق أكثر مما نجني. سينجح لبنان في تأمين خفض الانفاق عبر إجراءات طال انتظارها، منها الإصلاح في قطاع الكهرباء". وقال رئيس الوزراء اللبناني "سنعمل على حماية الودائع في القطاع المصرفي، خاصة ودائع صغار المودعين، الذين يشكّلون أكثر من 90 % من إجمالي الحسابات المصرفية".. مضيفا "انه في الوقت الراهن، علينا وقف النزيف المالي. سوف نقدم قريبا مشروع قانون خاص بتنظيم العلاقات بين المصارف وعملائها، لتصبح أكثر عدلا وإنصافا". واكد "التزام الحكومة اللبنانية لشركائها الدوليين، برؤية الإستقرار والنمو المقترحة في مؤتمر سيدر وهي: الإصلاحات التي تم التوافق عليها في المؤتمر، لأنها ضرورية لإعادة إطلاق عجلة الإقتصاد، وتحقيق الإزدهار للشعب اللبناني. هذه الإصلاحات، هي أيضا مهمّة لإعادة الثقة، والدعم، من أشقائنا العرب، ومن المجتمع الدولي" ..وقال" ان إعادة هيكلة الدين والإصلاحات الجريئة في صلب هذه الخطة، تستغرق وقتا وجهدا، وتحتاج حتما لتدابير صعبة". ولفت الى ان الظروف الإستثنائية التي تعيشها لبنان ،هي انعكاس لأزمة غير مسبوقة تضع لبنان على مفترق طرق...مشيراً الى ان حكومته انصرفت، منذ لحظة تأليفها، إلى دراسة الأوضاع المالية للدولة، والخيارات المتاحة لمعالجة الأزمة العميقة التي يمثلها الدين العام، وواصلت الليل بالنهار لتحديد مكامن الخلل وأسس المعالجة. واوضح دياب انه في يوميات اللبنانيين معاناة مريرة مع البطالة، وغلاء المعيشة، وتدني مستوى البنى التحتية. كل ذلك كان يضيف الى معاناة اللبنانيين مآس وعذابات، تزيد من نقمتهم على الدولة..وقال انه وعلى مدى السنوات الماضية، كانت موارد الدولة تستنزف في ظل عجز عن اتخاذ اجراءات جذرية توقف هذا الانحدار الحاد في مالية الدولة. واشار دياب الى تدني مستوى الاحتياطي بالعملة الصعبة، وإلى مزيد من الضغوط على العملة الوطنية مما حد من إمكانية حصول اللبنانيين خلال هذه الفترة على ودائعهم بالعملة الأجنبية لدى المصارف، بينما تنامى سوق مواز لسعر صرف الدولار الأمريكي بالعملة الوطنية. وافاد رئيس الوزراء اللبناني، بأنه بحسب تقديرات البنك الدولي، فإن أكثر من 40 بالمئة من السكان قد يجدون أنفسهم قريبا تحت خط الفقر. وبين أن النموذج الاقتصادي الذي أرسته السياسات السابقة، أثبت عجزا، خصوصاً لجهة عدم قدرته على تحفيز الاستثمار، وتوفير فرص عمل، فآثر قسم من اللبنانيين الريع على الإنتاج، بينما كانت الدولة عالقة في دوامة العجز فالاستدانة اللامتناهية. ولفت الى ان واقع اليوم أن كل ألف ليرة من إيرادات الدولة، يذهب أكثر من 500 ليرة منها لخدمة الدين، بدل صرفها على الصحة، والتعليم، والبنية التحتية. هذا النهج غير مستدام، ولا يمكن أن يستمر، خصوصا أن لبنان بات اليوم على مشارف أن يصبح البلد الأكثر مديونية في العالم نسبة إلى حجم الاقتصاد. وشدد على" ان الاقتصاد اللبناني غير منتج بشكل كاف، ما يدفعه لاستيراد 80% من السلع والخدمات التي يستهلكها، وبالتالي نحن نواصل إنفاق الدولارات أكثر من جذبها". وقال دياب ان الفساد والهدر انهك كاهل الدولة، ففرض نفسه في السياسة، والاقتصاد، والادارة العامة، وشتى مجالات الحياة اليومية.. لافتا الى تداعيات الحروب والنزاعات، خصوصا ما تسببت به لجهة خنق الرئة الاقتصادية للبنان، وأضيف إليها تحمله أعباء النزوح الكبير.