أكدت لوائح وأنظمة تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي، على تقديم خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات للمستفيدين بمزايا تنافسية، وكذلك إصدار الضمانات أو تقديم غير ذلك من أشكال التسهيلات الائتمانية، على أن يتم تغطيتها من رأس مال البنك. وأشارت اللوائح التي نشرتها الجريدة الرسمية أمس إلى أهمية تمويل المستوردين للمواد الخام، بهدف إيجاد قيمة مضافة وإعادة التصدير والتعاون والتواصل مع المؤسسات الحكومية، وبناء شراكات معها بما يخدم أهداف البنك والغايات التي أنشئ من أجلها وتقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية للمستفيدين. وتتكون موارد البنك من المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير تقديم خدماته، والهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس وفقًا للأنظمة، وعوائد استثمار ما يملكه من أموال، والصكوك والسندات التي يصدرها البنك، والمساهمات النقدية والعينية التي تقدمها الدولة، والموارد الأخرى التي يقرها المجلس . ويهدف البنك إلى تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، والضمان، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، وذلك من أجل تعزيز الثقة في الصادرات السعودية، ودخول أسواق جديدة وتتطلع المملكة حاليًا إلى زيادة الصادرات غير النفطية والحد من فاتورة الواردات التي تقترب من 500 مليار ريال، وبلغت الصادرات من المنتجات غير النفطية خلال تسعة أشهر من العام الماضي نحو 165.8 مليار ريال وتم تصدير نحو 16.5% من المنتجات إلى الصين بقيمة بلغت نحو 27.3 مليار ريال، و كانت الهند الأكثر نموًا في استيراد المنتجات غير النفطية. وتركزت صادرات السعودية غير النفطية في ثلاثة منتجات هي اللدائن والمطاط والصناعات الكيمياوية وكذلك المعادن، إذ استحوذت اللدائن والمطاط على نحو 34.9% من الصادرات لتبلغ نحو 57.8 مليار ريال بنمو 2% بينما تأتي الصناعات الكيمياوية ثانيًا بـ32.4% بما يعادل نحو 53.6 مليار ريال، متراجعة بـ2.6%.