حكمت محكمة جنايات الشارقة في قضية، اتهم فيها 10 أشخاص من جنسيات عربية وآسيوية، بالسرقة وانتحال صفة رجال تحريات، على المتهمين من الأول حتى الثامن بالحبس لمدة سنتين، والغرامة 10 آلاف درهم بالتضامن، والإبعاد عن الدولة بعد انتهاء عقوبتهم، فيما عاقبت المتهم التاسع بالحبس ستة أشهر، وذلك بعد ثبوت إدانتهم بسرقة وبيع مركبات تعود لمكاتب تأجير سيارات بعد الاعتداء على أصحابها، بينما برأت المتهم العاشر من التهم التي أسندت إليه. وكانت المحكمة، في جلساتها السابقة، سألت المتهمين من الأول إلى السادس عن التهم المنسوبة إليهم بسرقة السيارات، فأنكروها، وقالوا إنهم تسلموا إحدى السيارات من المتهم الرابع، وباعوها بمبلغ 3200 درهم، وأشار أحدهم إلى أنه كان وسيطاً لبيعها دون معرفته أنها مسروقة. فيما واجهت المحكمة المتهمين السابع والثامن والتاسع بالتهم المنسوبة إليهم، بأن حازوا سيارات بظروف غير مشروعة، فأنكروها، وقالوا إنهم اشتروا السيارات بحسن النية، دون معرفتهم أنها مسروقة، وأشار المتهم السابع إلى أنه دفع عربوناً قدره 3500 درهم، لحين جلب أحد المتهمين أوراق بيع إحدى السيارات لتسجيلها باسمه، ومن ثم يسلمه بقية المبلغ 10 آلاف درهم. وقال المتهم الثامن إنه أراد شراء سيارة من أحد المدانين، وعند تجربته السيارة، وتحريكها من المكان الذي كانت فيه تم ضبطه، مشيراً إلى أنه لا يعرف أنها مسروقة، بل كان يريد شراءها كونه يبحث عن سيارة بسعر معقول.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App