بيروت (رويترز) - أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب يوم السبت أن لبنان لن يستطيع دفع الديون المستحقة عليه في مواعيدها مما يضع الدولة المثقلة بالديون على مسار التخلف عن سداد ديون سيادية في وقت تواجه فيه أزمة مالية كبرى. وقال دياب في خطاب وجهه للبنانيين ونقله التلفزيون إن لبنان لن يدفع 1.2 مليار دولار من السندات الأجنبية المستحقة في التاسع من مارس آذار، بعد أن بلغت احتياطات البلاد من العملة الصعبة مستويات حرجة وخطيرة مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية. وأضاف أن الدين العام في لبنان وصل إلى أكثر من 170 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مما يعني أن البلاد على وشك أن تكون الدولة الأكثر مديونية في العالم. وتابع ”لقد أصبح الدين أكبر من قدرة لبنان على تحمله، وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده“. ومضى يقول ”أمام هذا الاستحقاق، لا يسعنا إلا أن نقف وقفة حق وضمير لنحمي مصلحة الوطن والشعب. إن احتياطياتنا من العملات الصعبة قد بلغت مستوى حرجا وخطيرا، مما يدفع الجمهورية اللبنانية لتعليق سداد استحقاق 9 (مارس) آذار من اليوروبوند، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني“. وأشار دياب إلى أن الدولة اللبنانية ستسعى ”إلى إعادة هيكلة ديونها، بما يتناسب مع المصلحة الوطنية، عبر خوض مفاوضات منصفة، وحسنة النية، مع الدائنين كافة، تلتزم المعايير العالمية المثلى“. ويمثل تخلف لبنان عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية مرحلة جديدة من أزمة مالية تعصف باقتصاده منذ أكتوبر تشرين الأول وأفقدت الليرة نحو 40 بالمئة من قيمتها ودفعت البنوك لفرض قواعد قيدت تعاملات المودعين في ودائعهم وأججت الاضطرابات. وتعتبر الأزمة أكبر خطر على استقرار لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت من عام 1975 إلى عام 1990. ولدى لبنان ديون بالعملات الأجنبية تبلغ إجماليها نحو 31 مليار دولار. وقالت مصادر لرويترز يوم الجمعة إن الحكومة ستسعى إلى إعادة هيكلة الديون في مفاوضات مع الدائنين.