أكد عبدالله الماجد الوكيل المساعد للخدمات المساندة في وزارة العدل، أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تستهدف بجانب تقديم خدمات الوزارة بوسائل إلكترونية وذكية وبأسلوب مبتكر ومتطور لكافة المتعاملين، ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي في ضوء رؤيتها للريادة في تحقيق العدالة. ولفت إلى وجود خطة منظمة داخل وزارة العدل تسعى من خلالها إلى إيجاد قنوات أو خدمات أساسية تحاكيها كالخدمات الإدارية والقانونية وبعض الخدمات القانونية والقضائية، ولكل مسار من هذه المسارات، تسعى الوزارة إلى توفيرها في الوقت المناسب. وقال الماجد إن الممارسات الداخلية لوزارة العدل تستشرف المستقبل، بدءاً من تلمس أهم المتغيرات باستخدام أدوات استشراف المستقبل كالمسح الأفقي لأهم التحولات التي توثر على المجتمع، بجانب النظر إلى السياسات والإجراءات الداخلية ومواكبتها مع أفضل الممارسات العالمية، لافتاً إلى وجود مرصد قانوني يقوم بتتبع تلك المتغيرات القانونية على مستوى العالم، وذلك بالنظر إلى أهم التعديلات والتحولات التكنولوجية في هذا الجانب، والتي تتضمن تكنولوجيات العصر مثل المركبات ذاتية القيادة والبلوك تشين والذكاء الصناعي وغيرها من الأمور المتعلقة بالتحولات التي يطلق عليها «الابتكارات المزعزعة»، والتركيز على تلك التعديلات والتحولات التي تتلاءم مع المنظومة القانونية الإماراتية، ويتضمن هذا المرصد العشرات من الدراسات القانونية التي تبحث في هذا الشأن، وأثر هذه التقنيات على الجانب القانوني والجانب التشغيلي الحياتي في المجتمع.