في يوم المرأة العالمي الذي يوافق اليوم الأحد الثامن من مارس، تستعرض «الاتحاد» الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية للأعوام (2015-2021) التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والتي توفر إطاراً عاماً ومرجعياً وإرشادياً لكل المؤسسات الحكومية «الاتحادية والمحلية» والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط وبرامج عملها، من أجل توفير حياة كريمة للمرأة لجعلها متمكنة، ريادية، مبادرة، تشارك في كل المجالات العملية التنموية المستدامة، بما يحقق جودة الحياة لها. الأهداف الاستراتيجية ووضع الاتحاد النسائي العام 4 أهداف استراتيجية لتمكين المرأة، تتمثل في البناء على الإنجازات المتحققة للمرأة في دولة الإمارات، والحفاظ على استدامة تلك الإنجازات والمكاسب، والاستمرار في بناء قدرات المرأة بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها التنموية، والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه من خلال تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة، لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة وتوفير مقومات الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة، بالإضافة إلى تنمية روح الريادة والمسؤولية وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية. التعليم في الإمارات حصلت المرأة الإماراتية على مكاسب وحقوق تعليمية غير مسبوقة في عهد المؤسس الراحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فنسبة تعليم النساء الإماراتيات هي الأعلى في العالم العربي، إضافة إلى طرقها لأبواب العمل الدبلوماسي في الخارج بدخولها وزارة الخارجية ونجاحها في الوصول إلى منصب وزير. ارتفعت نسبة تمثيل المرأة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والكليات الحكومية (جامعة الإمارات وجامعة زايد وكلية التقنية العليا) من 36 بالمائة خلال العام الدراسي 2012/‏‏‏2013 إلى 41 بالمئة في العام الدراسي 2016/‏‏‏2017، بينما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة من 26 بالمائة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والكليات الخاصة خلال العام الدراسي 2012/‏‏‏2013 إلى 32 بالمئة في العام الدراسي 2016/‏‏‏2017. المؤشرات الصحية للمرأة أولت دولة الإمارات، منذ نشأتها، اهتماماً خاصاً بالرعاية الصحية، وسعت إلى توفير الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين فيها، حيث نجد ذلك من خلال ارتفاع عدد المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى الدولة واستقطاب الكفاءات الطبية المتخصصة، حيث تشير الإحصاءات إلى ارتفاع مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرأة والمجتمع بشكل عام، من خلال ارتفاع العدد الإجمالي للمؤسسات الطبية والصحية، وكذلك ارتفاع أعداد الأطباء، بمن فيهم أطباء الأسنان وهيئة التمريض. المشاركة الاقتصادية للمرأة قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من المبادرات لدعم المرأة في المجال الاقتصادي، وذلك من خلال تنمية الكوادر النسائية وتأهيلها لتفعيل مساهمتهن في دعم المسيرة الاقتصادية، والتي تتضح من البيانات وإحصاءات وزارة الاقتصاد التي تؤكد أن 25 ألف سيدة أعمال يدرن استثمارات بقيمة تتجاوز 60 مليار درهم داخل الدولة. ووفقاً للإحصاءات الرسمية، تشكل المرأة العاملة بالدولة نسبة 46% من الوظائف القيادية والإشراقية، وتشغل المرأة نسبة 72% من الوظائف الصحية، و69% بقطاع التعليم، و46% من الوظائف الإدارية، و30% بوظائف السلك الدبلوماسي، و34% بالوظائف المهنية والتخصصية، و37,5% من مجموع العاملين بالقطاع المصرفي. مؤشرات التنافسية العالمية حققت دولة الإمارات تقدماً بمقدار 12 مرتبة بالتصنيف العام للمؤشر على مدى السنوات الخمس الماضية، صعوداً من المرتبة 33 في عام 2015، وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي تصنف ضمن فئة البلدان الـ 30 الأعلى أداءً بالمؤشر، تليها وبفارق 15 مرتبة مملكة البحرين التي حلت في المركز 36 عالمياً في نسخة المؤشر لعام 2020. وفيما يلي بعض مؤشرات إنجازات دولة الإمارات على صعيد التنافسية: 1- قفزت دولة الإمارات 23 مركزاً لتصل إلى المرتبة 26 عالمياً في تقرير المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019، واحتلت المركز الأول عربياً ضمن هذه التقرير. 2- احتلت الإمارات المرتبة الأولى في مؤشر غياب الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الثانوي (تحت سن 15 عاماً). 3- احتلت الإمارات المرتبة الأولى في مؤشر الإلمام بالقراءة والكتابة. 4- احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالماً في مؤشر إغلاق فجوة الأمية بين الجنسين. 5- احتلت الإمارات المرتبة الأولى في مؤشر معدل الولادة بحسب النوع ضمن محور الصحة والسلامة. 6- احتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر المساواة في الأجور بين الجنسين في العمل الواحد. 7- احتلت الإمارات المرتبة الأولى في حقوق الملكية بين الجنسين وفق تقرير مؤشر الازدهار الصادر عن «لجأتم» ببريطانيا. 8- احتلت الإمارات المرتبة السابعة ضمن الفرص القيادية للنساء وفق تقرير تنافسية المواهب العالمية «كلية إنسياد». الإماراتية في الدبلوماسية دخلت المرأة الإماراتية في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث تم تعيين سبع سفيرات في بعثة الدولة في نيويورك وإسبانيا والدنمارك ولاتفيا والبرازيل وفنلندا، بالإضافة إلى قنصل في الصين، وبلغت نسبة العاملات في السلك الدبلوماسي والقنصلي ما يقارب 30% من إجمالي العاملين في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفي سفارات الدولة في مختلف دول العالم. التمكين في «الوزاري» في التغيير الوزاري الأخير الذي شهدته دولة الإمارات في العام 2017، ظهر توجه تمكين المرأة في صورتين: الأولى في زيادة أعداد النساء اللاتي تقلدن مناصب وزارية، حيث زاد عددهن من 8 إلى 9 يشكلن ما يقارب 28 بالمئة يدرن ملفات مهمة ومستحدثة، هي السعادة، شؤون الشباب، وملفات مهمة أخرى مثل تنمية المجتمع، شؤون التعليم العام، الثقافة وتنمية المعرفة وشؤون التعاون الدولي. الصورة الأخرى للتمكين تجلت في توليها المناصب القيادية العليا، حيث بلغت نسبتهن 29 بالمئة، ولكن تمكين المرأة في الإمارات مضى خطوة أكبر بتولي سيدة رئاسة المجلس الوطني الاتحادي خلال السنوات السابقة، وهي خطوة إن دلت على شيء فإنما تدل على مدى الالتزام والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لتمكين المرأة. «زايد» وتمكين المرأة يعتبر برنامج التمكين السياسي للمرأة الذي تبناه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أحد أهم ملامح مسيرة المرأة الإماراتية، وساند من خلاله حقوق المرأة في شغل أعلى الدرجات الوظيفية ومواقع اتخاذ القرار ومعترك العمل السياسي، حين أكد تشجيعه للمرأة على المشاركة الكاملة في خدمة وطنها، بما في ذلك العمل السياسي الذي يشكل جزءاً من هذه المشاركة. وقال: أنا نصير المرأة أقولها دائماً للتأكيد على حقها في العمل والمشاركة الكاملة في بناء وطنها. وأسهمت التشريعات في عهد الشيخ زايد في تقديم كل أنواع الدعم للمرأة، فقد كان انضمام الإمارات عام 2004 إلى المعاهدة الدولية لمكافحة والقضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة «السيداو» مؤشراً قوياً إلى سعي الإمارات الدؤوب إلى تحسين وضع المرأة والارتقاء بها إلى مصاف مثيلاتها في الدول المتقدمة.