بيروت 7 مارس 2020 (شينخوا) قال بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية اليوم (السبت) بعد اجتماع مالي واقتصادي رفيع المستوى بأن كبار المسؤولين في لبنان يعارضون سداد سندات دين بالعملة الاجنبية "يوروبوند" تستحق يوم الاثنين المقبل. الاجتماع المخصص للبحث في مسألة استحقاق سندات الدين والأوضاع المالية والاقتصادية والإجراءات اللازمة من أجل مواجهة الأزمة المالية انعقد برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون وحضور رئيسي البرلمان ومجلس الوزراء ووزراء الدفاع والمالية والاقتصاد والتجارة وحاكم المصرف المركزي ورئيس جمعية مصارف لبنان. وتلا مدير عام الرئاسة أنطوان شقير بيانا بعد الاجتماع أشار إلى أنه "استنادا إلى الخيارات والتصورات المتاحة قرر المجتمعون الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون، باستثناء دفع الديون المستحقة". وذكر انه عرضت في الاجتماع الأوضاع المالية والظروف المحيطة قبل تاريخ استحقاق سندات "يوروبوندز" والتي تم تداولها ومناقشتها خلال اجتماعات المسؤولين والاختصاصيين والخبراء والاستشاريين الماليين والقانونيين للحكومة. وأشار البيان إلى أنه "تم التركيز على اعتماد وتنفيذ خطة شاملة متكاملة مبنية على إصلاحات مالية وإدارية ومصرفية بالتزامن مع خطة النهوض الاقتصادية والاجتماعية التي كانت أقرتها الحكومة في البيان الوزاري". ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء حسان دياب مساء اليوم عقب اجتماع للحكومة قرار لبنان رسميا بشأن سندات "يوروبوند" البالغة قيمتها 1،2 مليار دولار تستحق في 9 مارس الجاري. وتبحث الحكومة اللبنانية في اجتماعها اليوم ، بسبب تراجع احتياطاتها المالية الخيارات المتاحة ، القرار الذي ستتخذه حول سداد أو إعلان التخلف عن الدفع أو الاتفاق على جدولة دفوعات سندات ال(يوروبوندز) في مارس والتي تليها سندات مستحقة في شهر ابريل بقيمة 700 مليون دولار وآخرى بقيمة 600 مليون دولار في شهر يونيو. وكان لبنان قد طلب بسبب تراجع احتياطاته المالية مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي كما قرر الاستعانة بالاستشاري المالي "لازارد" والاستشاري القانوني "كليري غوتليب" لتقديم خدمات استشارية للحكومة ومواكبة القرارات والخيارات التي سوف تتخذها في إطار إدارة الدين العام. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة غير مسبوقة بفعل تصاعد الدين العام وسط شح في السيولة في العملة الأجنبية وتراجع قيمة العملة الوطنية بأكثر من 60 % وسط انخفاض معدل النمو في العام الماضي إلى ما دون صفر في المئة مما أدى إلى ازدياد الفقر والبطالة في البلاد.