لم يفتح رئيس الوزراء العراقي، المكلف، المنسحب، محمد توفيق علاوي، صندوقه الأسود بعد، على الرغم من تهديده بذلك. فطبقاً لأوساط مقربة من علاوي، الذي ظهرت صورته في الطائرة، عائداً إلى بيروت، أواخر الأسبوع الماضي، عقب فشله في إقناع المعترضين على تمرير كابينته الحكومية، فإنه سيكشف كل الأوراق، لكن بعد تكليف رئيس وزراء جديد.وبين التهديد بكشف الملابسات التي قادت إلى الفشل، وبدء مهلة دستورية جديدة أمدها أسبوعان، مضى منها ما يقرب من خمسة أيام، فقد بدأ العد التنازلي للمهلة الجديدة في ظل عدم وجود أفق واضح لإمكانية تكليف رئيس وزراء جديد. ومع أن الخلافات الشيعية - الشيعية لعبت دوراً بارزاً في تقوية البيتين الكردي والسني اللذين أفشلا تمرير حكومة علاوي، فإن كلاً من السنة والأكراد، ومعهم رئيس الجمهورية برهم صالح، أعادوا رمي الكرة في ملعب البيت الشيعي دون تدخل منهم. فالرئيس صالح، الذي تتيح له المادة 76 من الدستور حق ترشيح أي شخصية يراها قادرة على تشكيل الحكومة خارج نطاق الكتلة النيابية الأكثر عدداً، تخلى عن هذا الحق الدستوري، لكي يتيح للقادة الشيعة فرصة الاختيار، كون المرشح للمنصب شيعياً بالضرورة، طبقاً لعرف المحاصصة المعمول به في العراق منذ عام 2003. الكرد والسنة من جهتهم عبروا عن وجهات نظرهم بأنهم لم يعترضوا على المرشح السابق محمد علاوي، بعد أن توافق عليه الشيعة، بقدر ما اعترضوا على أدائه السياسي، وعدم إجراء مفاوضات جدية معهم، إلا قبل يومين تقريباً من نهاية مهمته، مثلما يقول القيادي البارز في تحالف «القوى العراقية» والنائب في البرلمان العراقي محمد الكربولي، لـ«الشرق الأوسط»، مبيناً أن «علاوي كان غامضاً حتى النهاية، بحيث لم يكن لديه وضوح، لا في المنهاج الوزاري، ولا في طريقة اختيار الوزراء». ويضيف الكربولي: «حين أعلن عن أسماء الوزراء ثبت أن رأي الجميع، بمن فيهم الشيعة، وليس الكرد والسنة، أن معظم تلك الاختيارات كانت غير سليمة». ويمضي الكربولي قائلاً إن «من الخطأ القول إن اعتراضنا كان على الحصص الوزارية، حيث إنه حين حاول في المرحلة الأخيرة التفاهم معنا، ومع الكرد، بما يعني تقديم تنازلات، كان موقفنا أن ما يهمنا هو البرنامج الحكومي، الذي لم يكن واضحاً، فضلاً عن عدم قدرته على تحديد وقت معين لإجراء انتخابات مبكرة، بينما كنا وما زلنا جاهزين لذلك، بما في ذلك حل البرلمان، مع أن رئاسته هي من حصتنا، وهو ما يعني أن نوايانا كانت سليمة باتجاه بناء الدولة، وليس البحث عن الحقائب الوزارية».إلى ذلك، أكد محمد سالم الغبان عضو البرلمان العراقي، عن «تحالف الفتح» ووزير الداخلية الأسبق، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك انقساماً حاداً في البيت الشيعي حيال أزمة رئاسة الوزراء، ولا يبدو أن هناك ضوءاً في نهاية النفق، على الرغم من المساعي التي تبذل من أجل لملمة الأمر، وحل الخلافات بين القيادات والزعامات الشيعية». وأضاف الغبان أن «السبب في عدم التوصل إلى حل حتى الآن، يعود إلى تزمت بعض القادة داخل البيت الشيعي بآرائهم دون إبداء أي مرونة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى توصلهم إلى توافق مقبول». ورداً على سؤال عما إذا استمرت الخلافات دون حل، وتم تجاوز المهلة الدستورية الثانية، يقول الغبان: «توقعي أنهم سوف يتجاوزون المهلة الدستورية الجديدة، على الرغم من كل المحاولات واللقاءات والاجتماعات الجارية على مدار اليوم بهدف الوصول إلى حل»، مبيناً أن «الجنرال قاسم سليماني، الذي كان يوصف بأنه يمثل النفوذ الإيراني في العراق، كان هو الذي يقود دائماً لملمة البيت الشيعي المنقسم على نفسه الآن».من جهته، يرى فرهاد علاء الدين، الباحث الكردي في الشأن السياسي العراقي والمستشار السابق لرئيس الجمهورية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحراك الحالي بهدف البحث عن مخرج لأزمة رئاسة الوزراء يؤشر إلى عدم وجود حراك ثابت، إنما هناك نوعان من الحراك، وهو حراك القادة وحراك النواب». ويضيف علاء الدين أن «حراك القادة يعكس نوعاً من التخبط، وحك الرأس، لإيجاد حل، لكنهم أثبتوا أنهم ليسوا قادرين على ذلك، لكونهم مختلفين فيما بينهم، وقد فشلوا مرتين مع استمرار أزمة الثقة بينهم». ويتابع علاء الدين أن «حراك النواب ربما يكون أفضل من حراك القادة، لا سيما الخط الثاني من القيادات الشيعية الذين يتحركون باتجاه إلزام القادة الكبار بأن يتم اختيار المكلف القادم لرئاسة الوزراء من قبل النواب أنفسهم، لأن ذلك قد يكون أفضل من اختيار المكلف وراء الكواليس». وأوضح علاء الدين أن «النواب هم من أفشلوا علاوي، لأنهم لم يسمعوا كلام القادة، وبالتالي بات بإمكانهم إفشال أي مكلف جديد لن يقبلوا به».