طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى، بتبني آلية تلزم كافة القيادات الإدارية في القطاع العام من الوزراء، وشاغلي المرتبة الممتازة، ورؤساء الأجهزة والمؤسسات الحكومية، والمديرين الماليين والإداريين، تقديم إقرارات ذمة مالية قبل تقلدهم المناصب في القطاع العام. وتمسك عضوا الشورى عبدالله المنيف ويوسف السعدون بتوصيتهم الإضافية على التقرير السنوي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بضرورة تقديم تلك الإقرارت، مؤكدين وفقا لـ"الرياض" أن الهدف من ذلك هو المساعدة في معرفة التغيرات المالية ومصادر الثراء، ومحاصرة الفساد على جميع المستويات الهرمية، وتحسين الأداء الحكومي. وكانت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية قد رفضت تلك التوصية ضمن ملاحظاتها النهائية على التقرير السنوي للهيئة، لتعود كلمة الفصل فيها للمجلس؛ الذي يناقش توصية إضافية ثانية للعضو فهد بن جمعة توضح ضرورة هذا الإقرار لتقييم أثر الفساد الإداري والمالي على التنمية الاقتصادية والمالية العامة من أجل الحد من آثاره السلبية.