أكد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، أن وجود تحالف بقيادة مستقبل في الانتخابات المقبلة، ليست فكرة مستبعدة، ولا مانع من التحالف مع جميع الأحزاب والاتجاهات السياسية أن تكون على قائمة واحدة، على أن يكون هذا الائتلاف انتخابيا وليس سياسيا. وقال المهندس أشرف رشاد الشريف، خلال حوار مع "صدى البلد"، أن "الحديث عن موعد هذا التحالف من عدمه، لا يمكن أن تتحدد ملامحه إلا بعد إصدار قانون الانتخابات، لأنه على أساس هذا القانون أستطيع كحزب أن أحدد موقفي، هل أخوضها بمفردي، أم تكون هناك تحالفات، وهل هذه التحالفات معلنة أم غير معلنة، لكن المبدأ نفسه غير مرفوض".وتطرق في حديثه إلى الحياة الحزبية، مشيرا إلى أن العمل الحزبي في مصر الآن في تطور كبير إذا ما تمت مقارنته منذ ثورة 30 يونيو، وأصبح هناك حزب كبير له أغلبية في الشارع المصري، ويجب أن نعطي للتجربة الحزبية في مصر وقتًا أكبر لتقييمها، كما أنه يجب الأخذ في الاعتبار أنه ليس كل فرد مطالب بالانتماء إلى حزب، والعمل الحزبي ليس بكثرة الأعداد، ولكن بالفاعلية.وأكد أن تجربة الأحزاب منذ ثورة 30 يونيو إلى الآن، جديرة بالاحترام، وتنمو وتتطور مع الزمن، لكن تحتاج فقط إلى الصبر عليها وإعطائها مزيدا من الوقت، كما أن الأحزاب شهدت تواجد الشباب بشكل كبير، حيث إن غالبية تلك الأحزاب تضم قيادات وكوادر شبابية، وذات فكر، وهذا يعود إلى أن الدولة أخذت هذا النهج على عاتقها، وأصبح هناك فرص كبيرة لتمكين الشباب، وهذا يدعم فكرة أن الحياة الحزبية في مصر تسير في الاتجاه الصحيح.وحول سؤاله عن الأحزاب التي لا تنجح في الدخول للبرلمان، قال أشرف رشاد: "البعض اقترح أن أي حزب غير ممثل عنه في البرلمان، يتم حرمانه من ممارسة العمل السياسي، لكن هذه النقطة لا نستطيع أن نقول فيها برأي قانوني، لا سيما وأن كل مواطن له الحق في ممارسة العمل السياسي، ولا أستطيع القول أن أحرم حزبًا من العمل السياسي وأجبره على الانعزال لعدم تمثيله تحت القبة".ولفت إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن اندماج البرامج المتشابهة، وهو أمر يجب أن نتحدث فيه، بحيث تكون الأحزاب صاحبة البرامج المتشابهة تحت مظلة واحدة حتى تؤتي ثمارها وتكون مؤثرة.وأشار إلى أن هناك حاليا أكثر من 100 حزب، لا يوجد منهم متفاعل على الأرض وله هيكل تنظيمي وعمل في الشارع إلا حوالي 13 حزبًا فقط، لكن بقية الأحزاب نتمنى أن تمارس دورها بشكل أكبر، وعلى أي حال فإن الخبراء الدستوريين هم من يستطيعوا أن يجيبوا عن هذا التساؤل المطروح بعزل الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، وإن كان لكل مواطن حقه في العمل السياسي مادام أنه يعمل في إطار شرعي قانوني.