بعد خمسة أيام على صدور قرار رئاسي باستحداث منطقة عمليات عسكرية في محافظة سيدي بوزيد، شن الجيش التونسي أمس، عملية عسكرية واسعة استخدم خلالها الدبابات والمروحيات ضد معاقل «إرهابيين» في جبال المحافظة الواقعة وسط البلاد. وفي وقت حصر الفرقاء السياسيون عملية اختيار رئيس حكومة «حيادي» بثمانية مرشحين، الاوفر حظا منهم وزيران من عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، انشغل الوسط السياسي بتوتر ناتج من مواجهات اندلعت الإثنين بين طلاب يساريين وآخرين إسلاميين، داخل كليّة العلوم وسط العاصمة التونسية. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية العميد توفيق الرحموني للصحافيين، إن الجيش باشر عملية واسعة أمس، في جبل سيدي علي بن عون في محافظة سيدي بوزيد (360 كلم جنوب تونس العاصمة) استخدمت خلالها «الدبابات والمروحيات الحربية»، فيما طوقت القوات العسكرية المنطقة ونشرت نقاط مراقبة بالاشتراك مع عناصر الأمن الداخلي. وأشار الناطق إلى أن القوات النظامية دهمت أماكن مشبوهة وأوقفت عدداً من الأشخاص. يُذكر أن قرار استحداث المنطقة العسكرية في سيدي بوزيد، أتى في أعقاب هجوم نفذته في 23 من الشهر الجاري، مجموعة «إرهابية» في بلدة سيدي علي بن عون وسقط خلاله ستة قتلى من الحرس التونسي (الدرك). في العاصمة، تبادل «الاتحاد العام لطلبة تونس» (يساري) و «الاتحاد العام التونسي للطلبة» (إسلامي) الاتهامات باستعمال العنف، في مواجهات بين نشطاء ينتمون إلى نقابة طلابية يسارية وأخرى إسلامية، داخل كليّة العلوم في مدينة المنار الإثنين، ما أسفر عن جرح خمسة طلاب. وتأتي هذه الأحداث عشية إضراب عام في جامعات البلاد دعا إليه «الاتحاد العام لطلبة تونس» الأكثر نفوذاً من نظيره الإسلامي. وقال الأمين العام للنقابة الطلابية اليسارية وائل نوار، إن خمسة من المنتسبين إلى نقابته أُصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة عندما هاجمهم «غرباء» عن كلية العلوم ينتمون إلى النقابة الطلابية الإسلامية، وإن من بينهم أبناء وزراء في الحكومة التي تقودها حركة «النهضة»، وكانوا مدعومين بسلفيين وعناصر من «الرابطة الوطنية لحماية الثورة»، وهي ميليشيات محسوبة على «النهضة». وقال إن «المهاجمين استخدموا السيوف وقوارير الغاز المشل للحركة والسلاسل والقضبان الحديد والصواعق الكهربائية». في المقابل، اتهمت النقابة الطلابية الإسلامية نظيرتها اليسارية بـ»الاعتداء بالعنف الشديد على مناضلي الاتحاد العام التونسي للطلبة». في غضون ذلك، تداول ممثلو الأحزاب السياسية في اجتماع مع الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) وبقية المنظمات الراعية للحوار، في أسماء ثمانية مرشحين لتولي رئاسة حكومة الكفاءات. وذكرت مصادر في «لجنة المسار الحكومي» (المكلفة باختيار رئيس الحكومة) أن الأحزاب تتجه الى الاختيار بين شخصيتين هما: وزير الشؤون الاجتماعية في عهد بورقيبة محمد الناصر، وأحمد المستيري الذي تولى عدداً من المناصب في عهد الرئيس الراحل، وهو أول من أسس حزب معارض في تونس عام 1978، بعد انشقاقه عن النظام. ولا يُعرف عن تلك الشخصيتين انتماءهما لأي من الأحزاب، لكن حركة «النهضة» تدعم ترشيح المستيري، في حين تدعم المعارضة الناصر، إلا أن ما من «فيتو» حقيقي ضد أي منهما. في الوقت ذاته، قال الرئيس التونسي منصف المرزوقي في افتتاح ندوة حول مكافحة الإرهاب، إن «قوى إرهابية قد تكون وراءها أياد خفية خارجية» تستهدف ضرب المسار الانتقالي نحو الديموقراطية والدولة المدنية في تونس. إلى ذلك، طالب حزب «جبهة الإصلاح» السلفي التونسي أمس، بحل نقابات قوات الأمن. واتهم في بيان نقابات الأمن بـ»الانحياز لخدمة أجندات سياسية ليست من مهماتها». وأعلن الحزب عزمه على رفع دعوى ضد رئيس الحكومة علي العريض على خلفية «استشهاد» أعضاء له في مواجهات مع قوى الأمن.