وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب طلعت السويدى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والذى يلغى هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء. ويلغى مشروع القانون، هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، فى ضوء توصيات اللجنة الفنية والمالية التى شكلت بقرار من رئيس الوزراء، لدراسة المشاكل والمعوقات التى تواجه أداء الهيئة، واقتراح أنسب الحلول لمواجهتها، والتى ارتأت الإلغاء مع أيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، تأسيسًا على عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة ذات جدوي يمكن تنفيذها نظرًا لأنه تم بالفعل استغلال جميع الموارد المائية بالجمهورية. وحرصا من اللجنة البرلمانية علي إتاحة الفرصة للعاملين الذين يتيح لهم القانون المعاش المبكر مع الحصول علي حافز نهاية الخدمة، مهلة من الوقت للتفكير في وضعهم إما بالاستمرار في الهيئة الجديدة أو الخروج علي المعاش، أدخلت تعديلا علي المادة العاشرة، لتنص علي أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ودون التقيد بأحكام الخدمة المدنية لتحديد قيمة حافز نهاية الخدمة للعاملين المنقولين من هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء إلى الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء، الراغبين فى إحالتهم إلى المعاش المبكر، على أن يكون تقديم العامل لطلب الإحالة إلى المعاش المبكر خلال 6 أشهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، وذلك بدلا من أن تكون المده شهر.